الكندري لثني الهند عن كفالة الـ 700 دينار

طالب النائب فيصل الكندري بالتحرك تجاه فرض السفارة الهندية مبلغ 700 دينار كويتي بخصوص استقدام العمالة من الجالية الهندية، قبل أن يفوت الوقت ويتم تنفيذ القرار دون أي مواجهة أو موقف سياسي أو إداري.

وحذر من التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن مثل هذا القرار ومنها إمكانية تقليد سفارات الدول الأخرى للسفارة الهندية وفرض كفالات قد تتجاوز مبلغ 700 دينار ويكون الضحية الأولى والأخيرة المواطن الذي لا ذنب له إلا أن حكومته لم تتحرك لتدافع عن حقوقه كما تحتم عليها طبيعة عملها.

وقال الكندري إن كل وزارة معنية بهذا الملف يجب أن تقوم بدورها في اتخاذ ما يلزم لثني السفارة الهندية عن قرارها حيث يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعليق استقدام العمالة الهندية وكذلك تعليق تصاريح العمل والزيارات وغيرها مما تختص به الوزارة كطريقة للضغط على الهند، مطالبا وزارة الداخلية بأن تقوم هي الأخرى بالتخاطب مع السفارة الهندية وطلب التفسير لإجراءاتها خاصة أن وزارة الداخلية وضعت كل القوانين اللازمة التي تحفظ حقوق العمالة ومنها كفالة بمبلغ 20 ألف دينار على كل مكتب استقدام.

وشدد على أن وزارة الداخلية يجب أن تضع حداً للسفارة الهندية وألا تسمح لها بتجاوز قوانين الدولة وصنع قوانين خاصة بها وكأنها دولة داخل دولة.

ودعا الى تحرك وزارة الخارجية دبلوماسياً للتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث ان الهند اتخذت قرار فرض الكفالة من خلال سفاراتها في كل دول المجلس وبالتالي يجب أن يكون الموقف الخليجي موحداً من هذه القضية ما يكسبه القوة السياسية والاقتصادية، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين الهند والكويت منفردة بلغ 18.21 مليار دولار حسب تصريحات السفير الهندي سونيل جين بنفسه.