«المركزي»: المشتقات للتداول أو التحوط لا المضاربة

قال المحافظ إن البنوك الكويتية ستحافظ على لوائح البنك المركزي في التعامل مع المشتقات.

توقع بنك الكويت المركزي أن تلتزم البنوك الكويتية بما لديها من ضوابط داخلية، وما أصدره البنك من لوائح، في تعاملها بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، مبينا أنه لم يضع قيودا أو ضوابط جديدة في هذا الصدد، ما يعد تأكيدا غير مباشر برفع الحظر عن التعامل بالمشتقات.

وقال مكتب المحافظ، في رد مكتوب على استفسارات من «رويترز»، «وفقا لتعميم بنك الكويت المركزي في 12 أكتوبر 2006 فإن البنوك في الكويت مسموح لها بأن تتبادل العملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي، إضافة إلى المعاملات الآجلة في سوق الصرف».

وأضاف المكتب: «نود أن نبين أن الأدوات ينبغي أن تكون واضحة تماما في طبيعتها، وأن تستخدم في التحوط أو لأغراض التداول، لذا فإن مثل تلك الأدوات ليست مشتقات معقدة أو مهيكلة ولا ذات طبيعة مضاربية».

وكانت استفسارات «رويترز» تدور عما إذا كان البنك المركزي قد سمح بالفعل للبنوك الكويتية بالتعامل مع المشتقات من جديد بعد الأزمة التي حدثت في 2008، والتي تضرر فيها بنك الخليج الكويتي بقوة بسبب التعامل بالمشتقات، وما إذا كانت هناك ضوابط جديدة لمنع تكرار ما حدث بالماضي.

وتوقع بيان مكتب المحافظ أن تحافظ البنوك الكويتية على الضوابط الداخلية الكافية، مع الامتثال للوائح البنك المركزي في التعامل مع هذه الأدوات كما هو معتاد. وقال: «نريد أن نكرر أن هذا ليس تعميما جديدا أو توجيهات منقحة بشأن المسألة المشار إليها أعلاه. إن مخاطر النظام المصرفي تبقى تحت السيطرة وتخضع لإدارة جيدة وإشراف جيد في ما يتصل باستخدام مثل هذه الأدوات».

وارتفع الدينار الكويتي بقوة أمام الدولار الأميركي في السوق الآجلة، حيث راهن المتعاملون على أن السيولة الزائدة في السوق ستقلل الفارق بين معدل الفائدة على العملتين.

(رويترز)