الخالد: حريصون على استمرار مساعدة السوريين

أعلن وزير الخارجية أن الكويت ماضية في دعم الشعب السوري، موضحاً أنه جرى أيضاً تقديم مساعدات للدول المجاورة التي تستضيف نازحين سوريين.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، أن الكويت حريصة باستمرار على مساعدة الشعب السوري.

جاء ذلك في كلمة الخالد لدى ترؤسه، أمس الأول، وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري بشأن الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في سورية والدول المجاورة.

وبحث الاجتماع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبل دعم الوضع الإنساني في سورية من خلال تضافر الجهود الدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للاجئين والنازحين السوريين.

وأشار الخالد في كلمته الى أن الكويت استضافت - بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون - مؤتمرين للمانحين للوضع الإنساني في سورية، وذلك في عامي 2013 و2014.

وذكر أن إجمالي التعهدات في المؤتمرين تجاوز 3.4 مليارات دولار، من بينها 800 مليون دولار ساهمت فيها الكويت، «وكان الجزء الأكبر من هذه الأموال مخصصا لوكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة التي تعمل على التخفيف من معاناة الشعب السوري».

وأوضح أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خصص 50 مليون دولار لتمويل مشاريع الإغاثة في الدول المجاورة لسورية، والتي تكون الأكثر تضررا من تدفق اللاجئين، ولاسيما الأردن ولبنان.

ورأى الخالد أنه تدفق اللاجئين الى المدن والقرى الأردنية عمل على تحميل بنيتها التحتية أوزارا كبيرة، حيث بات هناك ضغط كبير على شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والتعليم والبنية التحتية الصحية.

وشدد الخالد على أن لبنان يعاني أيضا تدفق اللاجئين السوريين، موضحا أن الصندوق الكويتي والحكومة اللبنانية وضعا خطة من شأنها أن تغطي جميع المحافظات الثماني التي تستضيف أعدادا كبيرة منهم.

وقال إن الصندوق الكويتي سيتبرع للبنان بمبلغ 26 مليون دولار لمشاريع في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.

في سياق آخر، أكد الخالد أن غداء العمل الذي عقده بصفته رئيسا للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الكندي جون بيرد في نيويورك، أمس الأول، كان فرصة لتعزيز العلاقات بين المجلس وكندا.

وشدد في بداية الاجتماع على التعاون المثمر بين دول المجلس وكندا خلال السنوات الماضية، والذي تعزز في كثير من المجالات.

وجدد التزام دول مجلس التعاون بقرار مجلس الأمن 2170 بشأن العراق وضرورة حفظ أمنه وسلامته ووحدته، وعلى دعمهم للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وغيره من التنظيمات المتطرفة.

وأضاف أن دول مجلس التعاون تقف جنبا الى جنب مع حلفائها في الحرب ضد الإرهاب ووسائل دعمه، التزاما ببياني اجتماعي جدة وباريس.