قالت رئيسة مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل ان الهيئة لديها خطة لتطوير وترميم مراكز الرقابة البحرية في البلاد.

وأضافت الخليل في تصريح لها امس ان عمليات تأمين الصيد بالمياه الاقليمية تتم وفق قوانين الهيئة الخاصة بالصيد، موضحة ان أحجام وكميات الروبيان في المصائد بالمياه الدولية المحاذية للمياه الاقليمية «تبشر بالخير وأفضل من العام الماضي».

Ad

ولفتت الى أن الهيئة تعمل على استكمال وانشاء مركز في ميناء الدوحة بمساحة 600 متر مربع ومركز في منطقة الخيران والمطالبة بإمكانية تأمين القطع البحرية لتشمل الاضرار والاصابات التي قد يتعرض اليها العاملون عليها خصوصا أن الهيئة تملك 36 زورقا وستة قوارب صغيرة للخدمات يعمل عليها 280 فنيا ومفتشا.

وأكدت أهمية الدور الذي تلعبه ادارة الرقابة البحرية في حماية مياه الكويت من المخالفين لأنظمة الصيد، مشيرة الى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الادارة والجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو الرقابة البحرية في حماية المياه والمخزون البحري من الصيد الجائر.

وأكدت في هذا الشأن أهمية مراقبة الصيد الجائر بالشباك أو مخالفة الصيادين غير الملتزمين باشتراطات السلامة أو عدم حمل أوراق ثبوتية شخصية أو للسفينة أو الطراد المستخدم أو الصيد دون ترخيص أو بترخيص منته.

وعن ادارة الرقابة البحرية أوضحت ان هناك ثلاثة مراكز تابعة لها هي مركز العمليات الشمالية في منطقة الدوحة ومركز العمليات الوسطى في السالمية ومركز العمليات الجنوبية في الخيران.

وقالت ان الادارة لديها مراقبة الشؤون الفنية وفيها قسمان الأول قسم الشؤون الهندسية وهو مختص بالشؤون البحرية الصيانة والتوريد وصيانة الاجهزة على القوارب والدوريات والآخر هو قسم الرقابة.