أعلنت الإدارة العامة للتحقيقات، بناء على القرار الوزاري رقم 1542 لسنة 2007 بشأن قواعد وإجراءات إتلاف قضايا الجنح والمعدل بالقرار الوزاري رقم 3082 لسنة 2014، وبحضور رئيس لجنة الجرد في الإدارة العقيد خالد البنوة، أنه تم جرد قضايا الجنح ووضع الأحكام النهائية وصحيفة الحالة الجنائية ومحاضر التحقيق وإيصال الضمان المالي الخاص بكل قضية في أظرف لإتلافها في غرفة الإتلاف بالإدارة، قبل تسليمها للبلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وذكرت أنه تم جرد 5120 قضية جنح عامة وجنح خاص وتشمل «الإقامة والبلدية والشؤون والتعليم والثروة السمكية والإطفاء» خلال شهر يناير 2015، كما تم جرد 4800 قضية مماثلة خلال شهر فبراير الماضي.

Ad

وأشارت إلى إتلاف 15000 قضية تشمل قضايا جنح مرور وجنح عامة وجنح خاصة.