أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر الحاجة الملحة للكويت ودول المنطقة إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وسوق العمل استجابة لارتفاع معدلات البطالة.

وقال رايدر في لقاء مع "كونا" وتلفزيون الكويت أمس، على هامش مشاركته في مؤتمر العمل العربي الـ 42 المقام في الكويت، إن إجراء بعض التغييرات الهيكلية لا يعني التغيير في طبيعة الاقتصاد الخاص بالبلاد. ورأى رايدر أن من الخطأ الاعتماد على القطاع النفطي فقط كمصدر دخل على المدى البعيد مشدداً على ضرورة اعتماد الحكومات في المنطقة بشكل أكبر على القطاع الخاص لإيجاد فرص العمل وتشجيع الشباب ممن يمتلكون أعمالاً خاصة بهم.

Ad

وأضاف، أنه لا يمكن أن تتوقع من القطاع العام أو الدولة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن إيجاد فرص العمل في المستقبل، موضحاً أنه على القطاع الخاص أن يتولى جزءاً من تلك المهمة.

وشدد رايدر على ضرورة تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة ملائمة لمؤسسات القطاع الخاص والقيام بريادة الأعمال. وقال، إن تزايد البطالة هو "التحدي الهائل" الذي يواجه العالم كله وليس دول المنطقة حيث تعتبر "معدلات البطالة في العالم عالية جداً وهناك أكثر من 200 مليون شخص من دون وظيفة لكن الوضع في المنطقة العربية ودول الخليج أسوأ من ذلك بكثير".

وأوضح، أن معدلات البطالة في الدول العربية الآن هي أعلى ثلاثة أضعاف بالنسبة لدول العالم عموماً، لذلك تتفاقم مشكلة البطالة بشكل كبير في المنطقة لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر رايدر، أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها مشكلة حقيقية في إيجاد فرص عمل للشباب ودمجهم في سوق العمل.

وعن دور منظمة العمل الدولية، أكد أن المنظمة تعمل مع كل الحكومات في المنطقة العربية على تطوير سياساتها بشكل يساعد على توفير فرص العمل وبناء القدرات وتحسين نظم التعليم والتدريب لتزويد الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل.
الكويت