اجتمعت لجنة الأولويات الحكومية - النيابية أمس لترتيب جدول أعمال الجلسة المقبلة، بينما بدأ في لجنة الشباب والرياضة بحث تفكيك هيئة الشباب والرياضة إلى هيئتين.

Ad

ناقشت لجنة ترتيب وتحديد الأولويات البرلمانية أولويات الجلسة المقبلة والأولويات التي وصلت من اللجان البرلمانية.

واجتمعت اللجنة أمس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير ووزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بينما اعتذر عن عدم الحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

وقال رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة، إنه تم الاتفاق على القوانين التي ستناقش في الجلسة المقبلة، وهي، المداولة الثانية لقانون التأمينات الاجتماعية بخصوص المادة المتعلقة بالبدلات، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة المواشي الثانية، ومناقشة قانون جامعة جابر، قانون تنظيم وتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وقانون بشأن نظام وقوة الشرطة والمتعلق بإجازات قوة الشرطة وترقياتهم وما شابه ذلك.

وأضاف الزلزلة أنها المرة الأولى في تاريخ مجلس الأمة الذي تناقش فيه "الميزانيات" في هذا الوقت وقبل نهاية دور الانعقاد حيث سيناقش ٢٦ حساباً ختامياً كانت في المجلس المبطل الثاني ولم يصوت عليها وتخص سنة 2013-2014.

وكشف عن خمسة قوانين خاصة بالحسابات الختامية لهذه الهيئات، ثلاثة منها جديدة ليس لديها حسابات ختامية بينما الباقي منها لديها حسابات ختامية ستناقش ويصوت عليها بالجلسة.

كاميرات المراقبة

من جهة أخرى، وافقت لجنة الداخلية والدفاع على اقتراح بقانون زيادة إجازات العسكريين الشرطة المسموح ببيعها وقت التقاعد، كما وافقت على مشروع قانون كاميرات المراقبة.

وأعلن رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف إحالة المقترحين الى لامانة العامة لادراجهما على جدول اعمال الجلسات للتصويت عليهما في الجلسة المقبلة.

وأوضح المعيوف في تصريح عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان كاميرات المراقبة ستكون منتشرة على مختلف الأماكن العامة، لكن محظور وجودها بغرف النوم والملابس والاندية الصحية النسائية والأماكن الخصوصية والسكنى، مؤكدا ان القانون ضامن وحام للخصوصية ولا ينتهكها.

واعتبر المعيوف مبادرة وزارة الداخلية بهذا القانون تحركا إيجابيا ومسؤولا، فالقانون مهم ويعزز الامن ويجعلك كفرد تُمارس عملك اليومي دون قلق وخوف، لكون القانون عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم، مطمئنا بالقول انها سياسة أمنية موجودة في أعتى الديمقراطيات وبأكبر دول العالم وهي لا تحد من الحريات العامة بل تحميها.

وبين المعيوف ان قانون إجازات الشرطة ينص على إمكانية احتفاظ العسكري الذي عمره خمسون سنة برصيد إجازات ٢٢٥ يوما وبيعها عند التقاعد، في حين يحتفظ الأقل من خمسين سنة برصيد إجازات ٢٠٠ يوم، مضيفا ان للضباط في عمر خمسين سنة الاحتفاظ برصيد إجازات ٣٠٠ يوم اما الاقل من خمسين سنة فبوسعهم الاحتفاظ بـ ٢٢٥ يوما.

تفكيك هيئة الشباب

من جانب اخر، قال المعيوف بصفته رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ان اللجنة ناقشت في اجتماع امس موضوع تفكيك هيئة الشباب والرياضة من خلال مناقشة مشروعي قانون «الهيئة العامة الشباب» و»الهيئة العامة للرياضة» لتكونا هيئتين منفصلتين.

وأوضح ان دوافع الحكومة من وراء ذلك الاهتمام الأكبر بالشباب ودعمهم ومنحهم فرصا أوسع في مختلف المجالات ترجمة لتوجيهات سمو الامير الراعية والداعمة للشباب.

واضاف: نحن بحاجة الى استضافة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وفريقه المختص لمناقشة التفاصيل ووجهنا لهم الدعوة، وحسم الامر في الاجتماعات المقبلة.

تعديل التأمينات

من جانب آخر، استكملت اللجنة المالية البرلمانية مناقشة التعديل المقدم من بعض الأعضاء على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً أ) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بحضور ممثلين من التأمنيات ومن ديوان الخدمة المدنية.

وبين رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس، انه تمت مناقشة ما اثاره النواب من تساؤلات خلال التصويت على المداولة الاولى لتعديلات قانون التأمينات  في الجلسة الماضية، مشيرا الى ان تساؤل النواب كان يخص توضيح المقصود بالمبالغ المطلوب إعادتها في فقرة «اعادة جميع المبالغ التي دفعتها التأمينات الى المؤمن عليه بعد احالته الى التقاعد».

وأوضح الشايع انه تم الاتفاق في اللجنة مع الجهات الحاضرة على ان المبالغ المقصود إعادتها الى مؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية هي المعاشات التقاعدية ومبالغ الاستبدال وأي مبالغ تم دفعها الى المحال الى التقاعد والتي تكون من ضمن حقوق المؤمن عليه لدى المؤسسة، مبينا ان اعادتها تكون عبر جهة عمله التي عاد للعمل لديها بعد حصوله على حكم قضائي يفيد بعودته الى رأس عمله بعد ان احيل الى التقاعد، عبر استقطاع المبالغ من راتبه الذي يتقاضاه، باستثناء الرواتب التقاعدية التي دفعتها «التأمينات» الى المؤمن عليه في فترة احالته الى التقاعد فتتحملها جهة العمل بإعادة دفعها الى «التأمينات».
الكويت