قتل سبعة أشخاص وأصيب 30 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في حي عكرمة العلوي الموالي للنظام السوري في محافظة حمص وسط سورية أمس، بحسب ما أفاد محافظ حمص طلال البرازي.

ومطلع أكتوبر الماضي، تعرّض الحي الى تفجيرين أحدهما انتحاري استهدفا تجمعاً طلابياً وأسفرا عن مقتل 54 شخصاً بينهم 47 طفلاً، وأثار هذا الهجوم حينها موجة من الغضب في المدينة ضد المسؤولين الأمنيين ومحافظ حمص، وسارت تظاهرات في شوارعها طالبت بإقالتهم.

Ad

وإثر ذلك، أقالت السلطات السورية كلاً من رئيس فرع الأمن العسكري في حمص العميد عبدالكريم سلوم ورئيس اللجنة الأمنية في المدينة اللواء أحمد جميل، إلا أن محافظ حمص رفض ربط قرار الإقالة بالهجوم.

حوار موسكو

في غضون ذلك، وبينما دعا مجدداً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أطراف النزاع السوري إلى المشاركة في محادثات السلام المقرر إجراؤها في موسكو في الفترة بين 26 و29 من يناير الجاري، وأن المقاطعين "سيضيعون مكانهم في عملية المفاوضات"، نفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم تخفيض مستوى الوفد الحكومي المشارك في حوار موسكو.

وقال المعلم: "لدينا توجيهات من الرئيس بشار الأسد بأن نبذل كل جهد ممكن لانجاح لقاء موسكو، ولم نرفض أي شخص وجهت له الدعوة".

وأوضح المعلم: "ذهبنا إلى جنيف لمحاورة الدول التي تدعم الائتلاف، والوضع مختلف في موسكو هناك شخصيات من المعارضة دعيت بصفة شخصية"، مضيفاً أن "هناك دولاً عدة غير راضية عن مؤتمر موسكو، وتسعى من خلال أدواتها إلى إفشاله".

عقوبات على خال الأسد

في سياق آخر، أيّد قضاة المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي استمرار فرض العقوبات على محمد مخلوف الخال الثري للرئيس السوري بشار الأسد، ورفضت المحكمة طلب مخلوف شطب اسمه من لائحة الشخصيات السورية البارزة التي جمّد الاتحاد الأوروبي أرصدتها في دوله ومنعها من دخول أراضيه.

وقالت المحكمة في بيان "نجح المجلس الأوروبي في اثبات أن السيد مخلوف هو عضو في الطبقة الاقتصادية المهيمنة في سورية، ولا يمكن إنكار حفاظه على صلات مع النظام الحالي، كما أنه يملك تأثيراً حاسماً كونه كبير المستشارين على جميع أفراد الحلقة الرئيسية من القادة في النظام السوري وخصوصاً على أبنائه".

ورامي مخلوف ابن خال الأسد شخصية بارزة في عالم الأعمال التي تدار من دمشق، ورفضت المحكمة الحجج التي قدمها مخلوف بأن العقوبات تخرق حقه في الخصوصية لأنها تمنعه من الحفاظ على المستوى الاجتماعي الذي اعتادت عائلته العيش فيه.

وقالت المحكمة: "حق الخصوصية لا يفترض أن يحمي أي شخص من أن يخسر قوته الشرائية". وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأسد والمقربين منه في مايو 2011 حين بدأت السلطات السورية حملة أمنية لقمع التظاهرات التي انطلقت ضد حكم عائلة الأسد وإحكام قبضتها على السلطة لأربعة عقود متتالية، وآنذاك كان عدد القتلى لا يصل إلى ألف شخص، لكنه بعد أربع سنوات بات يقدر بأكثر من مئتي ألف.

طوكيو

الى ذلك، طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من حكومته أمس، تنشيط كل القنوات الدولية من أجل الإفراج عن مواطنين يابانيَين هدد تنظيم "داعش" بقتلهما وأمهله 72 ساعة لدفع فدية.