اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية معهد الكويت للابحاث العلمية للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت مصروفات المعهد بـ 107.863.000 دينار في حين تم تقدير الايرادات بـ 9.124.000 دينار.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد انه استكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات فقد افاد ديوان المحاسبة بأن المعهد ارسل ردوده اليه وجار تقييمها.

Ad

وأضاف: تابعت اللجنة ما اثارته سابقا من ملاحظات مستمرة على المعهد ومنها ان مجلس امناء المعهد لا يلتزم بعدد الاجتماعات المقررة قانونا في كل سنة والمقدرة بـ (4) اجتماعات على الاقل وهناك عدة اجتماعات اتخذت قراراتها بالتمرير لاعتماد ميزانية المعهد وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات الخارجي ومحاضر اجتماعات دراسة الميزانيات بما فيها ميزانية هذه السنة المالية بحجة تسليم الميزانيات في مواعيدها الدستورية ومنها على سبيل المثال اجتماعات مجلس الامناء في سنة 2013 حيث اجتمع المجلس (3) اجتماعات منها اجتماعان بالتمرير واجتماع لايوجد له محضر رسمي ورغم ذلك يتم صرف مكافأة اعضاء مجلس الامناء بالكامل.

اضافة الى ذلك فإن قرارات المزايا المالية الصادرة من مجلس امناء المعهد تشترط حصولها على موافقة من مجلس الخدمة المدنية قبل صرفها للمستحقين الا ان ادارة المعهد لا تلتزم بذلك مما نتج عنه عدة ملاحظات بهذا الشأن رصدها ديوان المحاسبة في تقريره.

كما لم يزود المعهد اللجنة بالبيانات المطلوبة التي طلبتها سابقا حول ابرام المعهد لعقد استشاري مع أحد الكويتيين المتقاعدين من المعهد بمكافأة شهرية مقدارها 4500 دينار بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي حدد سقف قيمة المكافأة الشهرية بـ 2000 دينار، وأرسل عوضا عنها بيانات اخرى لم تطلبها اللجنة.

وبعد فحص هذه المستندات تبين ان المعهد استعان بالمستشار المتقاعد قبل صدور الموافقة عليه من ديوان الخدمة المدنية وبمكافأة شهرية تقدر بـ 4500 دينار، وما ان صدرت موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة به ولكن بمكافأة شهرية مقدارها 2000 دينار كما نص قرار مجلس الوزراء تمت تجزئة قيمة المكافأة الشهرية للمستشار على شكل راتب شهري والباقي تحت عنوان (دفعات مالية مقابل تنفيذ اعمال)، مما نتج عنه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها 15 الف دينار وذلك حسب تقرير ديوان المحاسبة ولابد من تصويبها.

وفيما يخص الميزانية فقد اتضح للجنة ان المعهد لا يلتزم بتوصياتها بشأن زيادة ايراداته لتتناسب مع مصروفاته المتنامية سنويا خاصة انه مصنف على انه ميزانية مستقلة، كما لاحظت اللجنة انخفاض قيمة الابحاث الحكومية التي يبرمها المعهد مع الجهات الحكومية المستفيدة خلافا لما اوصت اللجنة به سابقا من ضرورة قيام المعهد بالعمل على تلبية احتياجات الدولة من الاستشارات العلمية بدلا من قيامها بالاستعانة بجهات استشارية خارجية لتقليل التكلفة على المال العام.

وتجدر الاشارة الى ان اجمالي بند (الابحاث والاستشارات) يكلف الدولة سنويا مبالغ تصل الى 100 مليون دينار وحصة المعهد منها 1 في المئة فقط، في حين ان تكلفة الاستشارات في القطاع النفطي تقدر بـ 70 مليون دينار وحصة المعهد منها 4 في المئة فقط.

وفيما يخص التوظيف فقد تبين للجنة ان للمعهد (49) درجة وظيفة وأن مستوى اشغال الوظائف الشاغرة لغير الكويتيين لوظيفة (باحث واخصائي) اسرع من توظيف الكويتيين وأوصت اللجنة بضرورة الاسراع في شغل هذه الوظائف من خلال الاعلان في الجريدة الرسمية والصحف اليومية حفاظا على مبدأ تكافو الفرص والعدالة والمساواة وعدم تكرار بعض الملاحظات التي شابت التوظيف لدى المعهد سابقا.

وفيما يخص المشاريع الانشائية تبين للجنة ان للمعهد 15 مشروعا انشائيا وهناك العديد من المشاريع لم يتم الصرف عليها نهائيا رغم انها معتمدة منذ السنة المالية 2010/2011.

اما فيما يخص مشروع (تصميم وانشاء مرافق محطة توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بسعة 75-100 ميغاواط) فقد اتضح للجنة ان المعهد يضع اعتمادات مالية كبيرة جدا لا يتمكن من تنفيذها مما يضخم ميزانية المعهد دون مبرر، حيث انه خلال الـ 4 سنوات المالية السابقة تم اعتماد مبلغ 85 مليون دينار ولم يصرف منها الا مليونا دينار فقط.

كما ان اللجنة ابدت عدة ملاحظات على هذا المشروع سابقا منها ارتفاع تكلفة المشروع من 98 مليون دينار الى 176 مليون دينار بالاضافة الى ان طبيعة هذا المشروع تنفيذي لا بحثي، وهو من مجال وزارة الكهرباء والماء وليس المعهد، ويستطيع المعهد ان يساهم في تنفيذه من خلال ما يقدمه من الابحاث والخدمات الاستشارية.

من جانب اخر، أوضح عبدالصمد ردا على سؤال انه اذا رفض مجلس الامة اي ميزانية تتم اعادتها الى الحكومة للتعديل عليها طبقا لملاحظات النواب وبعد احالتها الى المجلس مجددا يجب ان تحصل على عدد معين من الاصوات واذا لم يتوافر هذا العدد فإن ذلك يعني رفض الميزانية ما يوجب على الحكومة تقديم مرسوم جديد بالموازنة الجديدة.

«الموارد» ناقشت تعديل نهاية الخدمة

قررت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية توجيه الدعوة الى جميع النقابات العمالية في البلاد لمناقشتها في مشروع قانون البديل الاستراتيجي الحكومي والمقدم الى اللجنة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح صحافي أمس ان اللجنة ناقشت بندا واحدا مدرجا على جدول اعمالها والمتعلق باقتراح تعديل قانون نهاية الخدمة والقاضي بإلزام الدولة بسداد ١.٥ في المئة عن المؤمن عليه ويلزم المتقاعد بـ ١ في المئة، مشيراً الى ان اللجنة استمعت لرأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أكدت بدورها ان الرأي النهائي بهذا المقترح يعود لوزارة المالية.

ومن جهة اخرى، لفت القضيبي الى ان اللجنة ناقشت ايضا على بند ما يستجد من اعمال مشروع قانون البديل الاستراتيجي المقدم من الحكومة والقاضي فقط بتعديل قانون ديوان الخدمة المدنية دون اي تفاصيل.

وأوضح القضيبي ان ما نشر في الصحف دراسات حكومية بشأن البديل وليس مشروع القانون الحكومي، مبينا ان اللجنة ستستدعي جميع النقابات لاجتماعها المقبل لمناقشتها في مشروع القانون.
الكويت