تقدم النائب فيصل الشايع بسؤال برلماني الى وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع، قال فيه: في اجابة سابقة للسيد وزير العدل بالإنابة الشيخ محمد عبدالله المبارك عن سؤال سابق قمت بتقديمه ويتعلق (بكيفية تغلب الحكومة على الفراغ التشريعي في النصوص القانونية الذي قد يعيد حفظ قضايا الايداعات مرة اخرى في حالة تكرارها)، أكد وزير العدل بالإنابة وقتها أن تقرير المجلس الأعلى للقضاء لعام 2013 تضمن تعديلات تشريعية في شأن المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 (إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وتعديلات على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وأن تلك التعديلات تتلافى النقص في التشريعات القائمة على نحو يكفل مواجهة تكرار حفظ قضايا مشابهة من قِبل النيابة العامة في حال التكرار".

وتابع الشايع: "أكد الوزير أنه تم إرسال هذين المشروعين للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 16 يونيو 2014 للنظر وإبداء الرأي فيهما، تمهيداً لإحالة ما يستقر عليه الرأي بشأنهما إلى إدارة الفتوى والتشريع، لمراجعتهما وصياغتهما الصيغة القانونية، تمهيدا لاستصدار مرسوم بإحالتهما إلى مجلس الأمة".

Ad

وعلى ضوء ما سبق، سأل الشايع: "هل تم الانتهاء من صياغة التعديلات على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الجزاء وقانون غسل الاموال ومراجعتهما تمهيدا لاستصدار المرسوم وإحالتهما إلى مجلس الأمة؟ وما أسباب التأخير في استصدار المرسوم واحالته الى مجلس الامة بالتعديلات على قانوني الجزاء والهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون غسل الاموال، حيث تهدف تلك التعديلات الى معالجة الفراغ التشريعي لعدم حفظ قضايا مشابهة لقضايا الايداعات من قِبل النيابة العامة في حال التكرار؟، ومتى ستتقدم الوزارة بتلك التعديلات وترفعها الى مجلس الامة؟".
الكويت