الحمدان يسأل عن شيكات «العدل»

تقدم النائب حمود الحمدان بسؤال برلماني الى وزير المالية انس الصالح، جاء فيه: «يقوم البنك المركزي بأعمال الحكومة وعميلها المالي بحسب قانون انشائه، وعلى أساس ذلك تودع لديه وحدة اموال الحكومة بالدينار الكويتي دون أن يؤدي أي فائدة عنها وأن يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون اجر داخل البلاد وخارجها».

وأضاف: «لما كانت وزارة العدل من خلال إدارتها تحصل على سبيل الامانة أو الايداع لمصلحة الغير مبالغ بما يستلزم معها أداءها حين استيفاء الاجراءات القانونية لمستحقيها، واستقرت الاجراءات السابقة على أن يتم الصرف من خلال صندوق وزارة العدل أو من خلال شيكات تصدر وتصرف من خلال بنك الكويت المركزي إلا أنه لوحظ اصدار الشيكات للصرف عن طريق البنك الاهلي المتحد، بما يخالف القانون والإجراءات المعمول بها سابقاً».  

وسأل الحمدان عن البنوك التي تم ايداع مبالغ الامانات والتنفيذ في وزارة العدل فيها بخلاف بنك الكويت المركزي، «وهل تم ذلك الإجراء بطلب من وزارة العدل أو بقرار من البنك المركزي؟، وما السند القانوني لذلك؟، وكم تبلغ قيمة المبالغ التي تم تحويلها للإيداع في البنوك المحلية والمؤسسات المصرفية الأخرى؟، وكم تبلغ الامانات المستحقة للغير وتحت يد الدولة ولم تصرف منذ أكثر من سنة على إيداعها؟».