الحربش للفضل: المكتب الصحي في ألمانيا منع التعدي على المال العام... وإشادة «المحاسبة» دليلنا

قال مدير المكتب الصحي في ألمانيا د. سليمان الحربش إن المكتب منع التعدي على المال العام الكويتي، وأعاد أكثر من 400 ألف يورو.

أكد مدير المكتب الصحي في ألمانيا سليمان الحربش أن المكتب منع التكسب غير المشروع لبعض الجهات الألمانية على حساب المال العام الكويتي.

وأشار الحربش، ردا على سؤال للنائب نبيل الفضل، إلى إشادة ديوان المحاسبة بالأموال المسترجعة من الجهات الألمانية، وكذلك إشادة حكومة برلين مؤخرا بالملحق الصحي والمكتب الصحي الكويتي.

وأضاف: "المكتب الصحي الكويتي في فرانكفورت دائما ما يرحب بأي ملاحظات، ويتقبل أي نقد يقوم أو يوجه عمله أو يشير لمواضع قصور يمكن تلافيها، وبالأخص أن المكتب يتابع الوضع الصحي لمئات المرضى الكويتيين المغتربين وهي مسؤولية عظيمة".

وتابع: "وبالإشارة لما ذكره النائب نبيل الفضل نجد لزاما علينا توضيح حقائق مهمة جدا، كون الأمر تجاوز النقد إلى التشكيك بالذمة المالية حين أشار إلى وجود شبهة تنفع وتكسب غير مشروع لم ترد أبدا لا من قريب ولا من بعيد لا في مذكرة السفارة الكويتية ولا في استفسارات الخارجية الألمانية، بل إن الامر عكس ذلك تماما، فالمكتب هو من منع التكسب غير المشروع لبعض الجهات الألمانية على حساب المال العام الكويتي كما سنوضح، فما جاء في استفسارات وليست شكوى الخارجية الألمانية هي وسام على صدورنا بالمكتب الصحي، فما أشار اليه النائب، وما نقل اليه ربما بطريقة مغلوطة بل معكوسة هو في حقيقته جزء مما أنجزه المكتب من وقف استغلال القلة من الجهات الالمانية ومنع تنفعها هي على حساب المال العام الكويتي".

إعادة مبالغ

وزاد: "وكما اشار القاضي الالماني في قضية د. آيزنمان التي اجبرت بالقانون على إعادة اكثر من 400 الف يورو للكويت انك وجدت بقرة حلوبا، ولكن ذلك لن يستمر لسوء حظك... لان الشكوى التي عناها النائب جاءت من السفارة الكويتية للاسف الشديد لادعائهم عدم ردنا على استفسارات الخارجية الالمانية بشأن مطالبات لمستشفيات وجهات المانية لاستعادة خصومات قام بها المكتب على فواتيرهم لحساب دولة الكويت، ورفضنا أحيانا لسداد تلك الفواتير بالمجمل لانها في الحقيقة وكما اوضحنا مرارا للسفارة الكويتية، وكما ايدتنا به وتفهمته تماما القنصلية العامة لدولة الكويت في فرانكفورت، وهي المظلة المباشرة للمكتب الصحي، وكما قدمنا بالادلة القاطعة، وكما سنزود به النائب إن شاء عبارة اما عن فواتير مبالغ فيها تم خصمها واسترجاعها منهم لحساب الدولة او غير قابلة للدفع وتم ردها لمخالفتها للقوانين الالمانية المنظمة لفواتير العلاج او لافتقادها للوثائق اللازمة لسدادها كالضمانات المالية الصالحة او غيرها".

واردف: "فما كان من هذه المستشفيات او الجهات المتلاعبة او المخالفة الا اللجوء للضغوط السياسية لا القانونية عن طريق الخارجية الالمانية للضغط من خلالها لعدم القدرة على اللجوء للجهات الالمانية المختصة كالقضاء او نقابة الأطباء لان ذلك سيدينهم كما يعلمون جيدا كما كان يحدث بالسابق".

تكسب للوطن

واستدرك: "ان كان الحفاظ على المال العام ورد تلاعبات بعض المستشفيات هو تكسب غير مشروع فنحن نفخر بهذا التكسب لوطننا، ونعتز به، وأشير هنا الى اشادة ديوان المحاسبة الكويتية بالأموال المسترجعة من تلك الجهات، وكذلك إشادة حكومة برلين مؤخرا وبكتاب رسمي سلم لوزير الصحة بالملحق الصحي وبالمكتب الصحي الكويتي كبادرة تحدث للمرة الاولى بتاريخ حكومة برلين تجاه اي ملحق صحي سواء كان كويتيا او غيره، وطلبهم نقل المكتب الصحي لبرلين كنوع من التكريم والتقدير، وكذلك توجيه الدعوة لي لحفل الخارجية الالمانية الخاص بتكريم الدبلوماسيين في برلين، وهذا ما لا يتفق مع ما جاء في تصريحات النائب، وما اشار اليه من شكوى للخارجية الالمانية بأمور تخص الذمة المالية".

وقال: "وادعو النائب للاطلاع على كتب استفسارات الخارجية الالمانية كما هي في حقيقتها، وما جاء في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق بشكوى السفارة المستندة ليس إلى وجود اي شبهات مالية اطلاقا بل إلى ما حسبته السفارة تأخرا في الرد على استفسارات الخارجية الالمانية بشأن تلك المطالبات غير المستحقة التي اشرنا لها، وهو ايضا ما اثبتنا عدم صحته للجنة وزودناهم بكل ردودنا، واوضحنا اننا اعتدنا الرد على تلك الجهات بشكل مباشر دائما دون الرجوع للسفارة كما جرى العرف في السابق وارسلنا للسفارة ردودنا كاملة بعد ذلك بعد ان طلبوها".

وأشار الى انه "اما اشارة النائب لتذمر المواطنين من التعامل مع المواطنين فأتمنى قيام جهة محايدة بقياس علمي منهجي لمستوى الخدمات المقدمة للمرضى ونسبة الرضى بين كل المكاتب الصحية لنكون عمليين ومحايدين في حكمنا وان كان. ولابد ان اشير لبعض النقاط المهمة بشأن المكتب الصحي في فرانكفورت ووجود مجموعة من الخدمات اجتهدنا ان نتميز بها ومنها توفير المترجمين مجانا، توفير النقل من الى المطار مجانا، تسليم المخصصات بالمطار لحظة الوصول، توفير مشرف حالة لكل مريض يتابعه بشكل شخصي بكل شؤونه سواء على خط ارضي او نقال او خدمة الرسائل النصية والواتساب، كما انا نتميز حاليا بأننا المكتب الصحي الوحيد في اوروبا الذي تمكن من الوصول لاتفاق مع احد البنوك يمكن المواطن من فتح حساب شخصي لدى البنك تحول إليه عبره مخصصاته".

وذكر: "مثل هذه الخدمات حين تقدم مع عدم الزامية غالبيتها للمكاتب الصحية فلابد ان يكون هناك قصور قد يشوب تقديمها وتطبيقها مهما اجتهدنا، ولا شك في ان هذا القصور سينتقد واسهل طريقة لعدم تلقي هذا النقد هو عدم تقديم تلك الخدمات من الاساس مادامت غير ملزمة للمكاتب بنص القانون، لكنا آلينا على انفسنا الا تقديم كل ما نستطيعه لتسهيل امور مواطنينا مهما كانت صعوبة تحقيق الرضى الكامل، واضعين نصب اعيننا ان هذه الجهود بالنهاية ستكون ذات اثر ايجابي على غالبية مرضانا ومرافقيهم".