مجلس الـوزراء: إطلاق اسم خادم الحرمين على أحد الطرق الرئيسية

كلف مجلس الوزراء بلدية الكويت بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على أحد الطرق الرئيسية، منوهاً بسلاسة الإجراءات الانتقالية التي تمت في السعودية وعكست صلابة وتلاحم الأسرة المالكة وأبناء الشعب في المملكة.

أوعز مجلس الوزراء الى بلدية الكويت بضرورة اطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الراحل على احد الطرق الرئيسية في البلاد، عرفانا بالاعمال الجليلة لوطنه وأمته.

وحث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الوزراء خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعــة مجلــس الوزراء في قصر السيف، على استحداث الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة مظاهر الفساد ومعاقبة المخالفين، سواء من المسؤولين في الجهات الحكومية أو المستفيدين من الأطراف الأخرى، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من هذه الآفة المدمرة، وداعياً الجميع مؤسسات وأفراداً الى تجسيد التعاون الجاد لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره.

وبعد الاجتماع، صـرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

بناء على أمر صاحب السمو، وتقديراً للمكانة العالية التي يحظى بها المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في نفوس كل الكويتيين، وبما قدمه من أعمال جليلة لوطنه وأمته في مسيرة حافلة بالتضحيات والإنجازات، ومواقف مبدئية شجاعة على مختلف الأصعدة والمستويات، قرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على أحد الطرق الرئيسية.

وتوجه المجلس الى المولى عز وجل طالبا له الرحمة الواسعة والمغفرة والرضوان، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يمد خلفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعونه وتوفيقه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في المملكة الشقيقة وخدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية.

مبايعة خادم الحرمين الشريفين

وفي هذا الصدد، رحب مجلس الوزراء بمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ملكا، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وليا لولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلــس الوزراء ووزيرا للداخلية.

ونوه بسلاسة الإجراءات الانتقالية التي تمت، وتعكس صلابة وتلاحم الاسرة المالكة وأبناء الشعب السعودي الشقيق، بما يجسده ذلك من حرص على استمرار النهج الحكيم الذي سار عليه الفقيد الكبير.

كما أكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بقدرة الملك سلمان على مواصلة المسيرة المباركة للمملكة على طريق التقدم والازدهار، واستكمال دورها البارز ومسؤولياتها الجسيمة تجاه قضايا وهموم الأمة العربية والإسلامية، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتعرض فيها المنطقة للعديد من التحديات والمخاطر، وبما عرف عن الملك سلمان من حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت المبدئية الأصيلة التي تميز النهج القويم الذي تسير عليه المملكة الشقيقة منذ نشأتها، سائلا المولى العزيز القدير أن يمده بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاه لكل ما فيه مصلحة الشعب السعودي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية.

رسائل

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، والتي أشار فيها إلى اعتماد «الأجندة الأولمبية لعام 2020»، ودعوة سموه لزيارة المقر الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية، والمتحف الأولمبي الجديد في مدينة لوزان السويسرية.

ثم اطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالتين التي تلقاهما سمو رئيس مجلس الوزراء من كل من رئيس جمهورية غانا جون دارماني ماهاما ووزير خارجية كندا جون بيرد، وقد تعلقت هاتان الرسالتان بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وكل من البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.

اجتماع المجلس الوزاري الخليجي

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد مؤخراً في الرياض لبحث تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وآخـر المستجدات فيها، حيث أكد الاجتماع ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن والإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

ثم شرح النائب الأول للمجلس نتائج اجتماع المجموعة المصغرة لدول التحالف، الذي عقد في المملكة المتحدة مؤخرا، لبحث جهود التحالف الدولي، وسبل التنسيق والتعاون في مواجهة الإرهاب، ودعم المساعي والجهود الدولية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، اضافة الى نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخراً، وزير خارجية مالطا جورج فيلا والوفد المرافق له، وفحوى المباحثات التي جرت بين الجانبين، والتي تأتي تعزيزاً للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حــول مختلف القضايا موضع الاهتمام المشترك.

ميزانية الوزارات

ثم استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير المالية أنس الصالح، ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة، بشأن مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، حيث تضمن العرض تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية، وكذلك المصروفات المشتملة على المرتبات والدعوم التي تقدمها الدولة، والإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري بما في ذلك مشاريع خطة التنمية للسنة القادمة.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومة للسنة المالية 2015/2016، ورفعه لسمو الأمير، تمهيداً لإحالته الى مجلس الأمة.

مكافحة الفساد

وضمن إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لترجمة التوجيهات السامية في مكافحة الفساد ودعم الجهود المبذولة على مختلف الأصعـدة لمواجهته والقضــاء على أسبابه، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه ممثلو الهيئة العامة لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش، تناول شرح المهام التي تتولاها الهيئة طبقاً لقانون إنشائها وما قامت به من خطوات جادة لمواجهة آفة الفساد، كما تضمن العرض شرحاً للتفاصيل الإجرائية المتعلقة بتطبيق نظام إقرارات الذمة المالية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة لدى جميع المسؤولين في الجهات الحكومية المشمولين بأحكام القانون.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالدور الايجابي والجهود الطيبة التي تقوم بها الهيئة من أجل تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها، مؤكداً ضرورة تقديم جميع صور الدعم والمساندة لها لتتمكن من إنجاز الأهداف الوطنية المنشودة، والتي ينتظر أن تنعكس نتائجها إيجاباً على ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي ويصنفها في المكانة التي تليق بها.

معاقبة المخالفين

وقد حث سموه الوزراء على استحداث الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة مظاهر الفساد ومعاقبة المخالفين سواء من المسؤولين في الجهات الحكومية أو المستفيدين من الأطراف الأخرى، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من هذه الآفة المدمرة، وداعياً الجميع مؤسسات وأفراداً الى تجسيد التعاون الجاد لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره.

واعتمــد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين رائد خالد الخرافي نائب أمين عام بالأمانة العامة للأوقاف بدرجة وكيل وزارة مساعد، ومشروع مرسوم بتعيين علي حسين السلمان بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل، ومشروع مرسوم بتعيين حسين عبدالله المقصيد عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بدلا من  يوسف الرومي، وذلك للمدة المتبقية للمجلس.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، كما بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.