• أبومرزوق: شرعي وأصبح مطلباً شعبياً  

• بيان للحركة: غير موجود على أجندتنا

Ad

في خطوة أعادت إلى الأذهان الخلافات في صفوف حركة حماس وتناقض الأجندات بين قيادتها في الخارج والداخل، ثار جدل أمس داخل الحركة بشأن قبول التفاوض المباشر مع إسرائيل.

ففي حين اعتبر نائب رئيس الحركة موسى أبومرزوق أن المفاوضات المباشرة مع تل أبيب "غير محرّمة"، وأنها أصبحت مطلباً شعبياً، أكدت "حماس" أن إجراء مفاوضات مباشرة "ليس من سياستها وغير مطروح في مداولاتها".

وقال أبومرزوق في مقابلة مع "فضائية القدس" الموالية لـ "حماس" ليل الأربعاء – الخميس، رداً على سؤال بشأن إمكان إجراء الحركة مفاوضات مع إسرائيل، "من الناحية الشرعية، لا غبار على مفاوضة الاحتلال، فكما تفاوضه بالسلاح تفاوضه بالكلام"، مضيفاً: "أعتقد إذا بقيت الحال على ما هي عليه في الوقت الحاضر، فإنه أصبح شبه مطلب شعبي، وقد تجد حماس نفسها مضطرة لهذا السلوك (التفاوض مع إسرائيل)".

وأوضح أبومرزوق (الموجود في غزة): "أصبحت الحقوق البديهية لأبناء القطاع وقعها ثقيل على إخواننا في السلطة (الفلسطينية) والحكومة (حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدالله) لهذا الحد، ولهذه الدرجة يصبح كثير من القضايا التي كانت سياسات شبه تابو (محرّمة) عند الحركة، مطروحاً على أجندتها".

ولاحقاً، أكدت الحركة في بيان أن "المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني ليست من سياسة الحركة، وليست مطروحة في مداولاتها، وهذه هي السياسة المعتمدة لديها".

يأتي ذلك بينما استبعد وزير العلوم الإسرائيلي ياكوف بيري إجراء أي مفاوضات مباشرة مع "حماس" ما لم تعترف بحق إسرائيل في الوجود، وترفض العنف والإرهاب، وتقبل شروط "الرباعية الدولية" (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) التي تشترط الاعتراف بإسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام.

في شأن منفصل، تلقّى نحو 40 ألف موظف في قطاع غزة ممن عيّنتهم "حماس" أثناء فترة الانقسام وسيطرة الحركة على القطاع، نصف رواتبهم أمس.

وقال القيادي في "حماس" أحمد يوسف، إن "رواتب الموظفين دُفعت بعد وصول جزء من أموال الدعم المقدم للقطاع من قطر وتركيا وبعض الدول الإسلامية"، متهماً، حكومة التوافق بـ"التنصل من مسؤولياتها تجاه القطاع".

غزة، القدس ـــــ أ ف ب، رويترز