ذكر محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ان مجلس ادارة البنك اعتمد في جلسته التي عقدت أمس تعليمات معيار الرفع المالي للبنوك التقليدية والإسلامية الكويتية، بحيث لا تقل نسبة الرفع عن 3 في المئة اعتبارا من 31/12/2014.

وقال الهاشل، في تصريح صحافي أمس، إن تطبيق هذا المعيار يأتي تماشيا مع التطورات العالمية في مجال الرقابة المصرفية، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، ضمن اجراءات استكمال تطبيق حزمة إصلاحات بازل 3.

Ad

وكان «المركزي» أصدر في 24 يونيو الماضي التعليمات النهائية لمعيار كفاية رأس المال (بازل 3) للبنوك التقليدية والإسلامية.

وأوضح د. الهاشل أن نسبة الرفع المالي تهدف إلى الحد من تراكم الرفع بالقطاع المصرفي، والذي بدوره قد يؤدي إلى ضغوط على النظام المالي وعلى الاقتصاد بوجه عام، لذلك يهدف هذا المعيار إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس المال، أخذا في الاعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند إلى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، كما هو الحال بالنسبة لتعليمات كفاية رأس المال، وإنما إلى إجمالي أصول البنك داخل وخارج الميزانية.

وتابع ان هذه النسبة تهدف إلى أن تكون مؤشر قياس موحد عالميا وقابلة للمقارنة بين البنوك العالمية، بحيث لا تتأثر بالتطبيقات المختلفة لمعايير المحاسبة وأساليب تطبيق البنوك لاحتساب الأصول المرجحة بالمخاطر، وبحيث تكون نسبة الرفع المالي مؤشرا لكل من السلطات الرقابية والمستثمرين ومستخدمي البيانات وكل الأطراف ذات العلاقة بالبنوك.

وشدد على استمرار بنك الكويت المركزي في استكمال المعايير الأخرى لحزمة إصلاحات بازل 3، والمتمثلة في معياري السيولة بناء على خطة زمنية مدروسة وأخذا في الاعتبار نتائج دراسة الأثر الكمي لتطبيق هذين المعيارين.

واشار د. الهاشل إلى أنه تم نشر تعليمات معيار الرفع المالي على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي، وبإمكان المهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية الاطلاع على هذه التعليمات بشكلها التفصيلي.

وجدد تأكيده على أن «المركزي» قائم بصفة مستمرة على تطوير ما لديه من أدوات رقابية بناء على ما يصدر من معايير تتماشى مع أفضل الممارسات وتعزز قدرة البنوك على مواجهة الصدمات، بناء على النهج المتزن والمتدرج الذي يعتمده في إطار ما يطبقه من سياسات رقابية تهدف إلى تعزيز متانة وقوة النظام المصرفي والمالي ودون التأثير على متطلبات النمو الاقتصادي.
الكويت