أكد السفير المباركي أن موقف الكويت لحماية اليمن وشعبه وتثبيت أمنه واستقراره في وجه العدوان ناجم عن التزاماتها التعاقدية في إطار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية.

Ad

وصف مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكويتية السفير جاسم المباركي مبادرة الكويت بمشاركة الدول الخليجية والعربية إلى إنقاذ اليمن بأنها «جاءت انطلاقا من التزامات الكويت التعاقدية في إطار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية».

وأكد المباركي في تصريح لـ»كونا» من جدة على هامش مشاركته في اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي (دورة الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الارهاب) المقرر عقدها في الكويت الشهر المقبل، أن الكويت بادرت مع الأشقاء في مجلس التعاون والعرب لتقديم المساندة الفورية بكل الوسائل ومنها التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه، وتثبيت أمنه واستقراره، ودعم شرعيته، والدفاع عن السعودية بوجه العدوان.

وأوضح أن استجابة الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية لطلب الرئيس اليمني تستند إلى المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة الـ2 من ميثاق جامعة الدول العربية والمادتين الـ2 وال3ـ من اتفاقية الدفاع العربي المشترك والمادتين الـ2 والـ3 من اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف المباركي ان التدخل يهدف الى «الحفاظ على الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون باعتباره كلا لا يتجزأ تقع مسؤوليته على دول المجلس كافة». وقال إن «الأحداث التي شهدها اليمن الشقيق زعزعت أمنه وعبثت باستقراره من جراء الانقلاب الآثم الذي نفذته ميليشيات (الحوثي) على الشرعية، التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي»، مشددا على ان «هذا الانقلاب اصبح يشكل تهديدا خطيرا لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها فضلا عن تهديده للسلم والأمن الدوليين».

وأوضح أن دول مجلس التعاون عملت منذ البداية على الحفاظ على أمن واستقرار اليمن من خلال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والتي حظيت بإجماع دولي على دعمها لإخراج اليمن من محنته وحقن دماء أبنائه والمحافظة على مقدراته.

وقال «ان الميليشيات الحوثية والقوى المتحالفة معها أبت إلا الاعتداء على الشرعية وتهديد أمن واستقرار دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وباشرت تنفيذ تهديداتها بحشود مكثفة على حدود المملكة والقيام بإجراء مناورات عسكرية بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة».

وحول الوضع في سورية وما يحدث من استمرار للنزاع وما له من آثار في تغذية الفكر المتطرف والإرهاب، شدد السفير المباركي على أن الصراع الدائر في سورية لن يتوقف إلا بالحوار ودعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها ستيفان دي مستورا من أجل التوصل إلى حل سياسي قائم على أساس مقررات جنيف (1) يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأكد ضرورة مواصلة الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، مشيرا إلى استضافة دولة الكويت في 31 من مارس الماضي للمؤتمر الثالث على التوالي للمانحين المنصرم لدعم الوضع الإنساني في سورية.

وأوضح أن المؤتمر أسفر عن نتائج إيجابية تمثلت في توفير موارد مالية قدرها 3.8 مليارات دولار تبرعت الكويت بـ500 مليون دولار منها، وسيخصص جزء مهم منها لدعم دول الجوار التي تأثرت بشدة من جراء نزوح ملايين السوريين إليها، وفي مقدمتها لبنان والأردن الشقيقان.

وتطرق السفير المباركي إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها تبقى في قلب اهتمامات العالم الإسلامي حيث «مازال المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين يرزح تحت نير الاحتلال الصهيوني، ومازال شعبنا العربي الفلسطيني الصابر المجاهد يكافح في سبيل استعادة حريته وتحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وجدد تأكيد أن دولة الكويت ستبقى داعمة لجهود الشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس سياسيا واقتصاديا.

وبعد تسلمه رئاسة أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في الكويت، دعا المباركي الى تعزير التسامح ونبذ الارهاب الذي تواجهه الدول الإسلامية في الوقت الراهن، وقال ان العالم الإسلامي يواجه تحديا غير مسبوق يتمثل في بروز عصابات احترفت القتل والإرهاب باسم الإسلام وهو براء منها، وأحدثت أعمالها تشويها بالغ السوء للاسلام.

وأضاف: «ارتأت دولة الكويت في ضوء هذه التحديات الكبيرة والمتمثلة بظاهرة الإرهاب والجماعات الإرهابية التكفيرية المتطرفة وتنامي ظاهرة (الإسلاموفوبيا) أن يكون عنوان الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي (الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)».

وعبر المباركي عن ترحيب الكويت بجميع الدول الأعضاء في المنظمة لحضور الاجتماع الوزاري الـ42 الذي ستستضيفه يومي 27 و28 مايو المقبل، مؤكدا اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لعقد هذا الاجتماع.
الكويت