أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي وسمي الوسمي أن الجمعية سبق لها أن طالبت بتعيين المرأة في النيابة العامة والقضاء لكونه أحد الحقوق التي كفلها الدستور للمرأة، وعلى المشرع أن يساهم بتعزيز هذه الضمانات الدستورية التي كفلها لأفراده جميعا ومن دون تمييز.

واستغرب الوسمي الدعوات التي أطلقها البعض بإصدار تشريع يمنع المرأة من العمل في القضاء أو حتى  النيابة العامة على الرغم من تأكيد أحكام القضاء بعدم وجود أي موانع تشريعية لهذا التعيين، لافتا إلى أن العديد من الدول الاسلامية وافق على تعيين المرأة في السلطة القضائية منذ زمن طويل إيمان بدور المرأة الكبير وقدرتها على إشغال هذه الوظيفة وبالتالي فإن المطالبة بعدم تعيينها في القضاء تحت أي دواع مخالف لنصوص الدستور وهدم للانظمة الداعية لتحقيق المساواة والعدل، خصوصا أن الدستور رفض وبشكل واضح وصريح أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو الدين.

Ad

وأوضح الوسمي أن جمعية المحامين الكويتية تدعم حق المرأة الكويتية في العمل بالنيابة العامة وفي القضاء وفي المقابل تطالب نواب مجلس الأمة بالتصدي لأي اقتراحات من شأنها الانتقاص من حقوق المرأة الوظيفية لعدم وجود أي موانع دستورية أو قانونية أو شرعية تمنعها من أداء مسؤولياتها إلى جانب الرجل.
الكويت