تقدم النائب محمد ناصر البراك باقتراح بقانون في شأن إضافة المادة (41 مكرر) و(41 مكرر أ) و(41 مكرر ب) إلى القانون 56 لسنة 1996 لإصدار قانون هيئة الصناعة في شأن تنظيم حيازات وقسائم الشويخ الصناعية.

                                                                         

Ad

وجاء نص الاقتراح كالتالي:

 

 بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدل له.

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدل له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.   

- وعلى مرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة.

- وعلى المرسوم الصادر في 12 من أغسطس سنة 1986 في شأن وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 2009 في شأن إصدار قانون الصناعة.

وافق مجلس الأمة على قانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة أولى

 

يضاف إلى القانون رقم 56 لسنة 2009 المشار إليه المواد (41 مكرر، 41 مكرر أ، 41 مكرر ب) ونصها الآتي:

مادة 41 مكرر: عند منح التراخيص الصناعية الشيوخ الصناعية يجب الالتزام بالأحكام التالية:

أولاً: يخطر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.

ثانياً: يمنح المخصص له فترة لا تزيد على عام كامل بدءاً من تاريخ استلامه للتخصيص ليقدم إلى الهيئة العامة للصناعة ما يثبت استيفاء الإنتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وكافة الاشتراطات التي تصنفها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والأمن العام.

ثالثاً: يخطر إدخال أي تعديلات على ما تم تخصيصه من قسائم الشويخ الصناعية أو تغيير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بترخيص وذلك من الهيئة العامة للصناعة.

رابعاً: يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه من قسائم الشويخ الصناعية - كلها أو جزء منها- للتنازل أو البيع النقدى أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات.

مادة41 مكرر أ:

تلتزم الهيئة العامة للصناعة بسحب ما يتم تخصيصه من قسائم الشويخ الصناعية إذا تبين لديها مخالفة حكم المادة السابقة.

وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه فوراً للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب التخصيص ولا يجوز الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أي كان مصدرها وسببها.

ويجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه للغير وبشكل دوري تنفيذاً لأحكام هذا القانون ودون إذن من سلطة التحقيق.

ويجوز لكل فرد إبلاغ الهيئة عن مخالفة حكم المادة السابقة وإلزامها قانوناً بالإجراءات المعتاده لسحب التخصيص من المخالف.

- تلتزم الهيئة بأتخاذ الاجراءات اللازمه لزيادة الرسوم الستحقة للدوله على القسائم التى خصصت بما يتناسب مع الظروف والاوضاع الحاليه.

مادة41 مكرر ب:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع سحب القسائم الصناعية والغاء التخصيصى.

1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.

2- كل من تبين بعد مضي عام كامل على استلامه للتخصيص مخالفته الشروط التي وضعتها الهيئة.

مادة ثانية

يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون

المذكرة الإيضاحية في شأن إضافة مادة جديد رقم 41 مكرر، 41 مكرر ( أ )، 41 مكرر ( ب ) إلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شان إصدار قانون الصناعية

تطبيقاً لحرص الدولة على الحرف الصناعية في مجال الانتاج والانتفاع بمنطقة الشويخ الصناعية وبتنظيم الأنشطة المرخص لها بمنطقة الشويخ الصناعية، الممنوحة والمخصصة من قبل الهيئة، ولما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام المنتفعين بإساءة واستخدام القسائم المخصصة لهم من قبل الهيئة والتنازل فيها للغير ومخالفة أصحابه شروط الانتفاع بها.

ولما كان الواقع العملي قد اثبت أن توزيع قسائم الشويخ الصناعية وتوزيع التي خصصت للأفراد قد شابه إساءة استعمال السلطة فما يعد مخالفة للمادة 7 من الدستور "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع" ولذا مخالفة المادة 8 من الدستور "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين" وكذا مخالفة للمادة 16 من الدستور "بأن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الأساسي والثروة الوطنية وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون".

لذلك أعد هذا الاقتراح من أجل قيام المنتفعين بقسائم الشويخ الصناعية وفق الأغراض المخصصة للانتفاع دون تأجيرها للغير أو التصرف فيها أو التنازل عنها على وجه يخالف الغرض من تخصيصها وكذلك عدم استغلال المخصصة على نحو يخالف الغرض من تخصيصها

وبالرغم قيام الهيئة العامة للصناعة بتوزيع قسائم الشويخ الصناعية للمنتفعيين فإن الكثير ممن مخصص له قام باستغلالها في غير الغرض الذي خصصت من أجله ومن أجل مواجهة هذه المثالب فقد اعد القانون المقترح لإعادة تنظيمها مما يعود بالنفع على المجتمع.ر
الكويت