أكد بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن النشاط الائتماني في الكويت حقق تحسنا في نوفمبر الماضي مسجلا 30.6 مليار دينار، مقارنة بأكتوبر، بنسبة نمو بلغت 5.9 في المئة، وبقيمة فاقت 1.7 مليار، عن قيمته البالغة نحو 28.9 مليارا في نوفمبر 2013.

واضاف «بيتك»، في تقريره الاقتصادي الصادر امس عن «حجم النشاط الائتماني في الكويت خلال نوفمبر 2014»، ان حصة النشاط الائتماني تراجعت نسبيا من إجمالي حجم الودائع، اذ شكلت نحو 81.3 في المئة من الاجمالي الذي سجل 37.6 مليار دينار.

Ad

وذكر ان اجمالي حجم الودائع ارتفع بنسبة 2.5 في المئة وبنحو 931 مليون دينار على أساس شهري خلال نوفمبر، بينما شكل حجم الائتمان خلال أكتوبر 2014 نحو 82.8 في المئة من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت 36.7 مليار دينار في أكتوبر.

وفي ما يخص تطور حركة الودائع لدى الجهاز المصرفي اوضح التقرير ان حجم الودائع الخاصة بالعملات المحلية على أساس شهري تحسن بنسبة 1.5 في المئة، وبحوالي 425 مليون دينار، مسجلا نحو 29.4 مليارا خلال نوفمبر.

واضاف أن ودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية ارتفعت بشكل غير مسبوق وبلغت 19.4 في المئة، مسجلة حوالي 482 مليون دينار، لتبلغ نحو 2.96 مليار خلال نوفمبر، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا نسبته 2.9 في المئة بحوالي 907 ملايين دينار.

وبين ان قيمة ودائع القطاع الخاص بلغت نحو 32.3 مليار في نوفمبر، في حين ارتفع حجم الودائع الحكومية لاجل بشكل طفيف بحوالي 11 مليون دينار، وتخطت قيمتها نحو 5.3 مليارات خلال نوفمبر 2014.

وافاد بأن النشاط الائتماني توزع على مجموعة من الانشطة الاقتصادية المختلفة، اذ استقرت حصة الاقتراض الشخصي عند نسبة قدرها 39.9 في المئة من حجم النشاط الائتماني في نوفمبر، تلاه نشاطا العقار والانشاءات مجتمعين، إذ استحوذا للشهر الثاني على التوالي على نسبة 32.1 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية.

واضاف التقرير ان حصة نشاط القطاع العقاري استقرت عند 25.7 في المئة من حجم النشاط الائتماني، بينما استحوذ قطاع الإنشاءات على 6.4 في المئة من حجم الائتمان الممنوح، موضحا ان حصة قطاع التجارة تراجعت الى 9.4 في المئة من حجم الائتمان خلال نوفمبر.

وزاد ان نشاطات أخرى جاءت لتحصل على نحو 6.6 في المئة من حجم الائتمان خلال نوفمبر، وتراجعت نسبيا حصة قطاع الصناعة لتشكل 5.8 في المئة من حجم النشاط الائتماني، في حين استقرت من جديد حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك بشكل نسبي، إذ شكلت 4.6 في المئة من حجم الائتمان.

وقال ان حصة قطاع النفط الخام والغاز ارتفعت بنسبة 1.4 في المئة من حجم الائتمان، وشكل كل من قطاع الزراعة وصيد الاسماك وقطاع الخدمات العامة مجتمعين نسبة محدودة لا تتجاوز نصفا في المئة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال نوفمبر 2014.

واوضح ان حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز عاود نشاطه الملحوظ مرتفعا بشكل غير مسبوق خلال العام على أساس شهري نسبته 31 في المئة وبحوالي 99.6 مليون دينار، مسجلا نحو 422 مليونا (تشكل نحو 1.4 في المئة من حجم الائتمان) في نوفمبر.
الكويت