اكد النائب سلطان اللغيصم موقفه الداعم لاقرار قانون المراقبين الماليين المدرج على جدول اعمال المجلس، مثمنا في الوقت نفسه دور لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اعداد وصياغة مواد هذا القانون من واقع خبرتها في التعامل مع الميزانيات والحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

وأشار اللغيصم في تصريح صحافي امس الى الحاجة الى وجود جهاز قوي ومؤثر لحماية الاموال العامة والرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية حيث سيساعد في الحد من مخالفات ديوان المحاسبة المسجلة على تلك الجهات بشكل كبير، مضيفا ان وجود المراقبين الماليين في جهاز مستقل اداريا وماليا مع تفعيل اختصاصاتهم سوف يؤدي حتما الى ترشيد الانفاق وحسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الاجهزة الادارية بالدولة.

Ad

وشدد على أنه على قناعة تامة بأهمية هذا القانون للحفاظ على المال العام وان البلد بأمس الحاجة لهذا الجهاز اكثر من اي وقت مضى، مختتما حديثه بأنه على يقين بأن هذا القانون سيحظى بتأييد واسع من النواب «وسنحرص جميعا على اقراره في اقرب وقت»، داعيا الحكومة ان تضع يدها في يد المجلس لإقراره.
الكويت