ذكر التقرير: «لقد قمنا بتقييم سهم بيت التمويل الكويتي بأداء محايد للسهم على أساس سعر مستهدف مقداره 0.755 دينار للسهم، والذي يعتبر أعلى بنسبة 2.1 في المئة من سعر إقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014».

وأشار إلى ان بيت التمويل الكويتي سجل نموا في صافي إيرادات الفوائد بمعدل سنوي مركب مقداره 5 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية، ويعتبر هذا المعدل أعلى بقليل من معدل النمو المسجل في القطاع كله، والبالغ 4.1 في المئة، في ظل انخفاض معدلات الفائدة واللوائح التنظيمية الصارمة المفروضة على عمليات الإقراض. إضافة إلى ذلك، بدأ صافي هامش الفائدة لدى البنك في التراجع منذ عام 2008، كما كان الحال في جميع البنوك الأخرى، إذ هبط من 3.83 في المئة في 2008 إلى نحو 3.11 في المئة حاليا.

Ad

وأردف: «في ما يتعلق بنظرتنا المستقبلية لأداء بيت التمويل الكويتي، نتوقع أن تنمو صافي إيرادات الفوائد خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 511 مليون د.ك بحلول نهاية عام 2018، لترتفع بمعدل سنوي مركب مقداره 5.0 في المئة».

واستدرك: «كما نتوقع أن يأتي نمو صافي إيرادات الفوائد مدعوما بارتفاع مستوى القروض الممنوحة، والارتفاع في صافي هامش الفائدة الذي نتوقع ان يحقق ارتفاعا، وإن كان طفيفا ليصل إلى 3.38 في المئة بحلول عام 2018».

واوضح ان احتياطيات خسائر القروض كانت ومازالت تشكل مصدر القلق الأساسي لبيت التمويل الكويتي بعد الارتفاع الحاد الذي شهده في القروض غير العاملة منذ بدء الأزمة المالية العالمية عام 2008. لكن رغم ارتفاع المخصصات التي استقطعها البنك فإن نسبة التغطية مازالت تعتبر في أدنى مستوياتها نسبيا. ولفت الى انه من المتوقع أن يستمر بيت التمويل الكويتي في استقطاع مخصصات إضافية، لكنه سيخفضها تدريجيا مع تحسن جودة أصول البنك ونسبة التغطية وعودة مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوياتها الطبيعية.

والمح الى ان صافي ربح بيت التمويل الكويتي انخفض بمعدل سنوي مقداره 5.9 في المئة طوال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2013، نتيجة لصعوبة البيئة التشغيلية، وارتفاع حجم المخصصات وخسائر الانخفاض في قيمة الأصول.

واستطرد: «نتوقع أن يصل صافي ربح البنك إلى 192 مليون د.ك في عام 2018، مسجلا نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 10.6 في المئة، بينما نتوقع أن يرتفع كل من العائد على معدل الموجودات والعائد على معدل حقوق المساهمين تدريجيا ليصلا إلى 0.9 في المئة و10.5 في المئة في عام 2018».