النصف: مراقبة مشاريع «الأميري» واجب دستوري

أشاد النائب راكان النصف بموافقة مجلس الأمة في جلسته امس على الاقتراح الذي تقدم به مع النواب فيصل الشايع ومبارك الحريص ود. خليل عبدالله بتكليف ديوان المحاسبة دراسة آلية تنفيذ المشاريع التي يقوم بها الديوان الأميري، معتبراً أن مراقبة هذه  المشاريع واجب دستوري.

وقال النصف في تصريح صحافي أمس، إن الاقتراح نص على تكليف «المحاسبة» إعداد دراسة حول تقييم آلية تنفيذ «الديوان» للمشاريع، آخذين بالاعتبار القدرات الفنية للعاملين في الديوان لتقييم المشاريع ودراسة العروض المقدمة وعقود المناقصات أو التكليف بالأعمال، سواء كان ذلك من واقع ميزانية «الديوان» أو ميزانيات الجهات الأخرى.

وأضاف «مع رفضنا لتدخل الديوان الأميري في تنفيذ المشاريع، فإن مراقبة المشاريع التي يقوم بتنفيذها حاليا هو واجب دستوري، وبما يحتم علينا أيضا أن نعرف حقيقة الآلية التي يسير عليها الديوان في تنفيذ تلك المشاريع منذ بداية طرح المناقصات وصولا الى التنفيذ وتسلم المشاريع».