بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وبحضور جمع من القياديين في الجهتين، نظم ديوان المحاسبة ورشة عمل للتعريف بالأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2012 الخاص بإنشاء الهيئة.

واستعرض مدير إدارة الاستلام بالهيئة صالح التنيب مفهوم اقرار الذمة المالية واهداف الهيئة من تقديم إقرار الذمة المالية والفئات الملزمة بتقديم إقراراتها وفقا لأحكام القانون السالف الذكر، بالإضافة الى أنواع الإقرار ومواعيد تقديمها، والخطوات الخاصة بتقديمها.

Ad

وبينما أشار التنيب إلى أن المعلومات الخاصة بالأفراد تخضع لأمان وخصوصية وسرية تامة في الهيئة، أوضح ان الهيئة قامت بتطبيق نظام للحفظ يسمى "نظام الحفظ الذكي"، متناولاً العقوبات الخاصة بإفشاء الذمة المالية من قبل العاملين بالهيئة، ليختتم العرض بالرد على استفسارات وأسئلة العاملين بالديوان حول الموضوع.

حضر الورشة كل من وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم، والوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات عصام الخالد والوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية سليمان البصيري، والوكيل المساعد للرقابة على الجهات الملحقة والاستثمار يوسف المزروعي، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عصام المطيري، بالإضافة الى جمع من فئة القياديين (مدير – مراقب – رئيس قسم ومن في مستواهم) بالديوان، ومن هيئة مكافحة الفساد، الأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي سالم العلي.

جدير بالذكر ان الهيئة أقامت ورشة سابقة للعاملين بالديوان من فئة الموظفين الفنيين والاداريين، حيث يخضع لأحكام القانون (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، رئيس ووكلاء وموظفو ديوان المحاسبة لأحكام القانون، وفقا للفقرة السابعة من المادة الثانية.
الكويت