انتهت تعاملات شهر أكتوبر، بلون يونيو الماضي، الذي سجلت خلاله مؤشرات أسواق المال الخليجية خسائر كبيرة، بعد قفزات منذ بداية العام، وكانت خسائر الشهر المنصرم أقل نسبياً، إذ بلغت نحو 10% في سوق دبي الذي يعد أكبر الخاسرين.

Ad

وتلا السوق السعودي الذي حقق قفزة خلال الربع الثالث، سوق دبي في الخسائر، لينخفض بـ7.6%، في حين تراجع مسقط بـ6.8%.

وجاءت بقية الخسائر بنسب أقل، وكانت على التوالي أبوظبي بـ4.8%، ثم الكويت 3.6% قياساً على مؤشرها السعري، وتراجع قطر بنسبة محدودة كانت 1.7%، بينما خسر المنامة 2.2%.

وسجل مؤشر السوق الكويتي خسائر خلال تعاملات أكتوبر بـ3.6% على مستوى مؤشره السعري ما يعادل 259.9 نقطة ليقفل على مستوى 7361.61 نقطة، وليس غريباً أن يسجل السوق خسائر، ولكن الغريب أن يعود إلى هذا القلق والنفور وتراجع السيولة.

وتراجعت مؤشرات السوق الوزنية بنسبة أقل كانت 2.5% للوزني، تعادل 12.28 نقطة ليقفل على مستوى 482.16 نقطة، وتراجع «كويت 15» بنسبة أكبر كانت 2.8%، تساوي 33.11 نقطة ليقفل على مستوى 1170.71 نقطة.

وتراجعت السيولة أيضاً بنحو 20% مقارنة بمعدلات شهر سبتمبر، حيث إن الشهر الماضي أقل بخمس جلسات من سابقه، وكذلك تراجع معدل النشاط بنسبة تجاوزت 30%، وبمثلها خسر عدد الصفقات مقارنة بسبتمبر الماضي.

ويؤرق السوق الكويتي بعض التشريعات المتشددة، التي ترهب المضاربين بدرجة كبيرة لتقلص تعاملاتهم، خصوصاً في ما يتعلق بالمادة 122 من اللائحة الخاصة بهيئة أسواق المال والمنظورة أمام المحكمة الدستورية للفصل فيها، إضافةً إلى معاناة السوق لسلبية ردة فعل الحكومة في تطوير السوق وعدم سنّها لتشريعات تنمي البيئة الاقتصادية الخاصة بشركاته، ما يجعله غير مرغوب للاستثمار من الأجانب رغم سماح القانون الكويتي الذي صدر 2007 لهم بالاستثمار فيه.