من قصر العدل

غير معقول

أن تستمر الادارة العامة للتحقيقات في عدم إيجاد حلول لقضية التأخير في احالة الشكاوى الى المخافر والتي تستغرق ثلاثة شهور بسبب إجراءات التسجيل التي تتبعها الادارة.

تساؤل

لماذا لا تقوم وزارة العدل بادخال نظام «الإمج» في كل المحاكم بدلا من تطبيقه في محكمة الاستئناف فقط، وهو ما سيعمل على تخفيف الضغط بالحصول على الاحكام؟

أمنية

أن تقوم وزارة العدل بالانتهاء من تسمية الموظفين المعنيين بالضبط القضائي لتحرير المخالفات على المدخنين في المحاكم تطبيقا لقانون منع التدخين.

مطالبة

أن تقوم وزارة العدل بانجاز قضية مباني إدارة الخبراء والنيابة العامة والتي استغرقت سنوات طويلة بسبب الاجراءات بين وزارتي العدل والاشغال.

استفهام

إدارة تنفيذ العاصمة تفتقد الموظفين في قسم التنفيذ، وهو ما يرتب عليه تأخير في انجاز معاملات المراجعين ووكلاء المحامين بسبب الإجازات!