قاوم المؤشر المصري انعدام الاستقرار السياسي، وانفرد بتحقيق النتيجة الإيجابية الوحيدة للشهر، حيث أغلق في نوفمبر على ارتفاع بنسبة 2 في المئة.

Ad

قال تقرير شركة المركز المالي إن أغلبية أسواق الشرق الأوسط أنهت شهر نوفمبر على تراجع، وكانت مصر الاستثناء الوحيد، بينما كانت أكثر الأسواق تأثراً المملكة العربية السعودية (-14 في المئة)، والكويت (-8.3 في المئة للمؤشر السعري، و-5.7  في المئة للمؤشر الوزني)، وسلطنة عمان (-6.7 في المئة)، ودبي (-5.8 في المئة).

وأضاف التقرير أن هذا الأداء جاء نتيجة تفاقم انخفاض أسعار النفط نتيجة قرار منظمة «أوبك» بالاستمرار في الإنتاج عند المستوى الحالي للكمية المعروضة. وأغلق سعر خام برنت الشهر عند أدنى مستوى له في أربع سنوات، مقترباً من اختراق علامة 70 دولارا أميركيا للبرميل. وكان قد سبق أن انخفض دون سعر التعادل النفطي أو اقترب منه بشكل مثير للقلق في عدد من دول مجلس التعاون، وهذا سيؤثر على قدرة الحكومات المعنية على الإنفاق، رغم أن بعض الدول قامت بتجميع فوائض نفطية.

اتجاه انحداري

واتخذ سوق الأسهم السعودية اتجاهاً انحدارياً مع تراجع مؤشر تداول لجميع الأسهم بما يقرب من 4.8 في المئة في يوم التداول الأخير من الشهر. ومع استمرار دول منظمة «أوبك» في الإنتاج بالمستويات الحالية، يمكن أن تحتاج الحكومة السعودية إلى إعادة النظر في خططها لإنفاق ما مجموعه 500 مليار دولار أميركي. كما أن سلطنة عمان ودولة الكويت تعتمدان على الإيرادات الهيدروكربونية والتي تمثل أغلبية الناتج المحلي الإجمالي في كل من الدولتين.

وقال «شهدت الإمارات، صاحبة ثالث أكبر احتياطي نفطي في دول مجلس التعاون، موجة بيع نتيجة تخوف المستثمرين من التباطؤ المحتمل في الإنفاق الحكومي، والذي يمكن أن يؤثر على أرباح الشركات في المستقبل. كذلك تراجع أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون وأغلق الشهر عند 121 نقطة، أي بانخفاض بنسبة 11 في المئة مقارنة بما أغلق عليه الشهر السابق».

ومن المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون أكثر من ثلث إيراداتها النفطية للسنة الماضية والتي بلغت قيمتها 729 مليار دولار أميركي.

وقاوم المؤشر المصري انعدام الاستقرار السياسي وانفرد بتحقيق النتيجة الإيجابية الوحيدة للشهر، حيث أغلق نوفمبر على ارتفاع بنسبة 2 في المئة. وشكل انخفاض أسعار النفط أخباراً جيدة للدولة المستوردة الصافية للنفط، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مساعدتها على تغطية الفجوة في تجارتها الخارجية واحتواء التضخم.

من جهة أخرى، تفوّق مؤشر ستاندرآند بورز 500 (SandP 500) خلال الشهر وارتفع تدريجياً ليصل إلى 2068 نقطة، أي بزيادة بنسبة 2.5  في المئة مقارنة بشهر أكتوبر. وتعود أسباب الاتجاه الصعودي المتواصل في وول ستريت إلى نمو الاقتصاد الأميركي، وتزايد ثقة المستهلكين، وانخفاض واستقرار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتوسع في نشاط الاندماج والاستحواذ، واستمرار التحفيز النقدي.

كذلك أنهى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمي الشهر بأداء إيجابي، وشهدت الأسواق في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي أداءً جيداً أيضاً للشهر، رغم ضعف بيانات النمو الصناعي في الصين. وحققت أسواق الأسهم الصينية مكاسب على الرغم من بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعية الضعيفة، حيث توقع المستثمرون قيام المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة في إطار الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وبلغت قيمة الطرح الأول للاكتتاب العام الذي أصدره البنك الأهلي التجاري، أكبر المصارف السعودية، ما مجموعه 6 مليارات دولار أميركي (22.5 مليار ريال سعودي)، متفوقاً بذلك على الرقم القياسي السابق الذي حققته شركة دبي العالمية (4.7 مليارات دولار أميركي).

واجتذب الطرح ما يصل إلى 12.5 مليون مستثمر، قاموا بضخ ما يقرب من 83 مليار دولار أميركي، ما يمثل فائض اكتتاب في الطرح بنحو 14 ضعفاً، وبلغ فائض الاكتتاب في شريحة المستثمرين الأفراد وحدها 23 ضعفاً. وارتفع سعر سهم البنك الأهلي التجاري في اليوم الأول للتداول في السوق الثانوي في 12 نوفمبر، بما تجاوز الحد اليومي لارتفاع الأسعار والبالغ 10 في المئة، ليغلق عند 49.50 ريالا سعوديا للسهم. واستمر سعر السهم في الارتفاع ليصل إلى 66.50 ريالا سعوديا (18 نوفمبر)، وأنهى الشهر عند 58.75 ريالا سعوديا، أي أعلى من سعر الإصدار (45 ريالا سعوديا) بنسبة 31 في المئة.

تراجع حاد

وقررت «أوبك» التي تسيطر على ما يقرب من 40 في المئة من النفط العالمي الإبقاء على هدفها الإنتاجي اليومي دون أي تغيير، لتتلاشى بذلك أي آمال باستقرار سعر النفط على المدى القصير.

وأدى قرار الاستمرار في الإنتاج بالمستويات الحالية البالغة 30 مليون برميل في اليوم إلى بداية تراجع حاد في أسعار أسهم شركات النفط والغاز، وفي أداء الدول التي يقوم اقتصادها على النفط.