وجه النائب أحمد لاري سؤالا إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري حول هيكل ادارة الطيران المدني، وقال: هل صحيح ان هناك توجها لانشاء مراقبات وأقسام جديدة في الهيكل التنظيمي للادارة العامة للطيران المدني؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما مبررات ذلك مع تزويدي ببيان يوضح التعديل المقترح لذلك.

وقال لاري: هل تم اخطاركم برغبة الادارة بذلك التوجه لا سيما ان مثل هذه الطلبات يستلزم مخاطبة وموافقة ديوان الخدمة المدنية؟ وهل يترتب على انشاء هذه الأقسام والمراقبات اي اعباء مالية على الادارة العامة للطيران المدني؟ اذا كانت الاجابة بنعم فكم تبلغ تكلفتها؟ وهل ينسجم ذلك مع مطالبتكم للجهات التابعة لكم بعدم تحميل ميزانية الادارات التابعة لكم بأي اعباء مالية يمكن الاستغناء عنها او تأجيلها وعدم قبول اي استثناءات لذلك كما جاء ذلك في كتابكم الصادر بتاريخ 27/11/2014 الموجه للجهات التابعة لكم؟

Ad