أكدت مديرة مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية في الهيئة العامة للبيئة عبير العبري أهمية مشروع نظام معلومات الرقابة البيئية، المعني بتوفير المعلومات البيئية الوطنية الموثوق بها، والذي يعمل على فرض الرقابة الفاعلة ضمانا لتحقيق بيئة صحية أفضل.

وقالت العبري، لـ«كونا» امس، إن مشروع الرقابة البيئية من أهم الانظمة الجغرافية البيئية الحديثة المتخصصة في تصميم قواعد بيانات بيئية جغرافية تسهل مراقبة المواقع والانشطة البيئية في الكويت.

Ad

وأوضحت أن المشروع يسعى إلى تطوير تلك القواعد بشكل مستمر، وتوحيد بيانات الهيئة وهيكلتها وبلورتها بصورة موحدة، فضلا عن توفير بيانات ضرورية للابحاث البيئية المساهمة في رسم سياسات بيئية قائمة على فهم افضل للبيئة.

وأضافت ان المشروع يسعى الى فرض الرقابة البيئية من خلال قدراته على تحليل ونشر البيانات والمعلومات البيئية، وامداد الحكومة ومجلسي الامة والبلدي والهيئات والشركات والباحثين والمجتمع المدني بمعلومات رسمية ومنتظمة ودورية لاستخدامها في مجال تطوير وتنفيذ سياساتها وقراراتها.

وذكرت ان المشروع، الذي بدأ فعليا عام 2009، يعمل حاليا على دراسة المؤشرات البيئية التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تم الاتفاق عليها من قبل 44 دولة، اضافة الى اعداد التقارير الوطنية الخاصة بالحالة البيئية لمحافظات الكويت.

وبينت العبري ان هذا النظام يضم قاعدة البيانات الجيومكانية، وتشتمل على البيانات البيئية وخرائط متعددة وصور أقمار صناعية دقيقة وحديثة للبلاد، اضافة الى بيانات رقمية واخرى يتم استشعارها عن بعد عبر ترجمة الصور وما يتم التقاطه ميدانيا، وبيانات محولة الى الصيغة الرقمية من البيانات المتوفرة والخاصة بالهيئة.

ولفتت الى تشكيل قاعدة بيانات جغرافية ممثلة بـ11 قطاعا تغطي المجالات البيئية، وهي قطاعات البيئات البرية والبحرية والصناعية والتنوع الاحيائي وقطاعات النفايات والمياه والطاقة والنفط والاسكان والخريطة الاساسية، وتم جمع تلك البيانات من الادارات ذات الطابع الفني في الهيئة والدراسات العلمية المحكمة والجهات ذات الشأن البيئي بالدولة.
الكويت