وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، قال في مقدمته: «نمى إلى علمي انه بتاريخ 6 نوفمبر 2014 تم استلام ثلاثة طرود تحت من قبل شركة تعمل بالمجوهرات محلياً وتم استبدال طلبها بشركة أخرى تعمل بالمجوهرات المستوردة من الخارج دون علم وموافقة الشركة سالفة الذكر ومن ثم وبعد تخليصها يوم 9 نوفمبر 2014 إلى مندوب شركة المجوهرات الأولى (تصنيع محلي)، وبناء عليه يرجى تزويدي بكافة التفاصيل ذات الصلة ومدى صحة الواقعة والإجراءات التي اتخذتها إدارة المعادن الثمينة وأسبابها».
Ad