توصيات الاستجواب

خلصت جلسة امس الى عدد من التوصيات تقدم بها مجموعة من النواب جاء فيها:

بعد استماعنا للاستجواب المقدم من النائب عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة، نتقدم نحن الموقعين ادناه بالتوصيات التالية:

• مراجعة تقرير ديوان المحاسبة والعمل على تصحيح اوضاع وزارة التجارة من خلال ما ورد في ملاحظات هذا التقرير.

• ضبط النظام الالي المستخدم في عمليات ضبط المواد التموينية وايقاف الهدر في صرفها.

• تصحيح الوضع في اداء الهيئة العامة للصناعة بمتابعة سير الاعمال في المنطقة الحرة بعد صدور الحكم النهائي.

• التزام  وزارة التجارة والصناعة بتحصيل حقوق الانتفاع في كل المواقع التي تخص الوزارة او الهيئة العامة للصناعة.

• الالتزام بتخصيص مقابل التخزين في المنطقة الخامسة.

• التزام الهيئة العامة للصناعة بتحصيل جميع المخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة في تقريرها.

• مراجعة القرارات التي ذكرت في الاستجواب - المحور الثاني فيما يخص جميع القياديين بين وظائفهم الادارية وممارسة اعمال ادارية وادارية اخرى.

• التأكد من تطبيق القوانين والقرارات الادارية على الجميع دون استثناء ومراجعة الملاحظات التي وردت بهذا الشأن في الاستجواب والتأكد من تصحيحها.

• الالتزام برقابة الوزارة على الشركات من خلال متابعتها عند عقد الجمعيات العمومية.

• مراجعة جميع ما ورد في المحور الثالث المتعلق بسوق الكويت للاوراق المالية ومخالفات هيئة اسواق المال والتأكد من تصويب جميع الاخطاء والملاحظات.

• مراجعة المخالفات التي وردت بشأن تأسيس شركة بورصة الكويت والعمل الجاد على تصويبها وتعديلها.

• الالتزام بعدم مخالفة الدستور والقوانين والزام هيئة اسواق المال بتقديم ميزانياتها للسنوات الاربع الماضية والسنوات القادمة.

• مراجعة التعيينات التي تمت في هيئة اسواق المال وتصويب الاخطاء في ذلك.

• مراجعة القضايا التي ذكرت في صحيفة الاستجواب والمتعلقة ببعض التصرفات من قبل بعض الموظفين والتي تعتبر تجاوزات اخلاقية وجنائية وغيرها.

• التزام الحكومة بتقديم التعديلات على هيئة اسواق المال خلال الفترة التي حددها مجلس الامة.