العوضي: لا لزيادة الأسعار دون رقيب

استغرب النائب كامل العوضي لجوء بعض الشركات إلى رفع أسعار خدماتها على المواطنين بعد قرار زيادة أسعار الديزل دون الرجوع إلى وزارة التجارة التي يفترض أنها تقوم بعمل الرقيب والمنظم للأسعار بشكل عام حفاظاً على حقوق المواطن وحمايته من جشع البعض.

وقال العوضي في تصريح امس أن زيادة أسعار الخدمات المتعلقة بزيادة أسعار الوقود أمر طبيعي من ناحية المبدأ، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال زيادة هذه الأسعار دون رقيب أو حسيب وبشكل كيفي دون أن تقوم الجهة المعنية بدراسة قيمة الزيادة وضرورتها وأسبابها وكل ما يتعلق بها خاصة أن هذه الزيادات تشمل كل المواطنين دون استثناء فهي زيادات في أسعار الصلبوخ والنقل ومياه التناكر والخرسانة وسيليها زيادات أخرى بالتأكيد ومنها زيادة تكلفة بناء المواطن لبيته المحدود حوالي 7000 دينار، لافتا الى انها ستؤثر ايضا على اسعار الاغذية خاصة ان الغلاء سينتقل الى سيارات نقل الاغذية من المستودعات الى الجمعيات والاسواق المركزية والمحلات.

وأضاف أن زيادة أجور النقل بمقدار الضعف وزيادة المتر المكعب من الخرسانة ثلاثة دنانير ونصف وزيادة الصلبوخ من 152 ديناراً إلى 180 ديناراً وغيرها من الزيادات ستتسبب في ضرر مباشر على المواطن ولن تتأثر بها الشركات ولا الحكومة، معتبراً أن وزارة التجارة هي المسؤولة المباشرة عن حماية حقوق المستهلكين ويجب أن تقوم بدورها بضبط الأسعار ووضع الحدود لها بشكل مدروس وسريع أيضاً حتى لا يقوم البعض باستغلال تردد التجارة وتهاونها ويرفع الأسعار على هواه وهو ما حدث بالفعل حيث أن شركة اسمنت بورتلاند الكويت رفعت سعر المتر المكعب 3.5 دنانير بينما رفعت شركة أخرى سعرها 4 دنانير.

وأوضح أنه لا يمكن وضع اللائمة على الشركات التي رفعت أسعار خدماتها لأن هذه الشركات وقعت اتفاقيات وحصلت على مناقصات وفق الأسعار القديمة ولا ذنب لها بارتفاع أسعار الديزل التي فرضتها الحكومة لتعاقب شعباً بأكمله لعدم قدرتها أو عدم رغبتها في وضع حد لثلة تعد على أصابع اليد الواحدة من مهربي الديزل وتركت المواطن وحيداً وحائراً بين سندان قرارها بالرفع ومطرقة اضطرار الشركات للرفع بالمقابل.