أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يعقوب الصانع أن البديل الاستراتيجي من اهم التحديات التي تقع على عاتق السلطتين لتحقيق العدالة الوظيفية وازالة الفوارق في رواتب العاملين بالدولة.

وقال الصانع في تصريح: اجدد التأكيد انه لن تمس اي مراكز قانونية لاي موظف في الدولة  بل ان الغالبية ستستفيد من الزيادات بسبب القواعد الدستورية المستقرة بعدم المساس بالمراكز القانونية التي استقر عليها الموظف من حيث الامتيازات الوظيفية او من حيث الراتب ذاته.

Ad

واضاف: يجب عدم اغفال معاشات المتقاعدين، فلا يعقل ان تزيد رواتب 70% من الموظفين الحاليين ولا تزيد معاشات المتقاعدين، مستدركا: «الزيادة ستؤثر في ارتفاع الاسعار مهما حاولنا جاهدين ضبطها، وكذا زيادة نسبة التضخم، لذا فبكل تأكيد سيتأثر الوضع المعيشي للمتقاعد الامر الذي يجعلني، ويجعل زملائي في لجنة تنمية الموارد البشرية نصر على شمول البديل الاستراتيجي لكل المتقاعدين».

وقال الصانع ان «التحديات كثيرة ومتنوعة لا مجال لذكرها هنا، ولكنني على يقين بأن التعاون بين السلطتين سيضمن تحقيق ما سلف ان ذكرته، ويكفينا فخرا اننا نخوض في تحقيق التنمية المستدامة بعد السنوات العجاف الاخيرة التي ابرز عنوانها التأزيم المستمر والخلافات السياسية التي لم يستفد منها لا المواطن ولا الوطن».