الصالح: الشقق نقلة لمعالجة أزمة السكن

أكد النائب خليل الصالح أن المقترح الذي تقدم به بشأن منح مستحقي الرعاية السكنية شققا سكنية، وأقرته لجنتا الشؤون التشريعية والمرافق امس الاول، يمثل نقلة نوعية حقيقية في طريق معالجة الأزمة الإسكانية.

وقال الصالح، إن من شأن تطبيق القانون على أرض الواقع خلال عامين أن يشكل معالجة حقيقية لأزمة مجتمعية تواجه الشباب خاصة، وتؤرق المجتمع الكويتي عامة، لا سيما أن القضية الإسكانية جاءت على رأس أولويات الاستطلاع الشعبي الذي أجراه المجلس.

وأوضح أن مقترحه الذي أقرته اللجان المختصة بشأن توزيع الشقق هو الأول من نوعه في هذا الخصوص، وثالث مقترحاته التي أقرها المجلس، وقدمت معالجات لمشكلات، حيث سبق أن قدم مقترحين للمتقاعدين؛ الأول بشأن إقرار مكافأة نهاية الخدمة، والثاني يتعلق بالتأمين الصحي.

وشدد على أن منح المواطن شققا في أبراج عملاقة متكاملة الخدمات وفق مقترحه يخفف الضغوط على المواطنين، ويجعل قضية انتظار الدور للحصول على حق الرعاية السكنية أقل عبئا من ذي قبل.

وأضاف "كما أن القانون يرفع عن كاهل المواطن تحمل عبء الإيجار الذي يتزايد، حيث سيوفر له عمليا ما يتراوح بين 250 و300 دينار شهريا، وهو ما سينعكس إيجابيا على وضعه المعيشي".

وأكد أن "القانون سيحقق فائدة للدولة كذلك، إذ سيتحول بدل الإيجار الذي تدفعه شهريا لمستحقي الرعاية إلى أصول تملكها الدولة من خلال هذه الأبراج، وبالتالي تستفيد منها الدولة وتوفر لها الخدمات وفق المعايير الدولية".

واعتبر الصالح أن شرط نجاح المشروع أن تعمل الحكومة سريعا على التعاقد المباشر مع الشركات العالمية للبدء فوريا في تنفيذ تلك الوحدات، لافتا إلى أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة".