«الثقافية النسائية» تستغرب إيقاف تعيين الإناث في النيابة لتجربة أداء المعينات

أعربت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عن دهشتها مما نشرته الصحف على لسان رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن قرار إيقاف تعيين الإناث في النيابة العامة لبضع سنوات، وإلى حين تقييم التجربة الحالية وقطف ثمارها، في الوقت الذي أقر فيه (بأن أداء الإناث اللاتي تم اختيارهن للعمل في النيابة العامة يتميز بتفوقهن الواضح، مؤكداً أنهن سبقن الرجال في الدراسة بمعهد الكويت للدراسات القضائية).

وقالت الجمعية في بيان لها، إن هذا الموقف لا يعكس موازين العدالة التي تشكل جوهر القضاء في أحكامه ونظرته للأمور، فلماذا المرأة الكويتية رغم الاعتراف بتفوقها العلمي يجمد تعيينها إلى حين إخضاعها للتجربة، في الوقت الذي يقبل في سلك القضاء من لم تكن دراسة القانون تخصصهم الأساسي. وأضافت ان "هذا لا يمكن أن يفهم إلا أنه تراجع عن موقف عادل وجزئي لقضائنا الجليل، تجاه المرأة في وجه الضغوطات السياسية والاجتماعية، وتراجع عن تطبيق حق دستوري في المساواة نصت عليه المادة 29 من الدستور التي تقول إن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنسية أو الأصل أو اللغة أو الدين".

وناشدت الجمعية السلطة القضائية بإعادة النظر وإلغاء هذا القرار والحفاظ على المكاسب التي حققتها المرأة الكويتية والمجتمع الكويتي بتطبيق جميع مواد الدستور، مما يحقق العدالة، ويحافظ على وجه الكويت الحضاري.