نواب: نرفض زيادة الأسعار ورفع الدعم من دون الرجوع إلى المجلس

أعرب عدد من النواب عن رفضهم ما طرح عن نية مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين واعتماد تسعيرة جديدة، مشددين على أن مجلس الأمة لن يسمح بمرور اي قانون يتعلق بهذا الشأن.

وأكد النائب فيصل الكندري ان "مجرد التفكير في المساس بدخل المواطن ورفع اسعار سلع أساسية يعتبر انتحارا جماعيا للحكومة".

وقال الكندري في تصريح صحافي ان عضويته في مجلس الأمة لخدمة الوطن والمواطن والتخفيف عنه عبر توفير كافة الخدمات الأساسية من خلال تشريعات تسمح للمواطن بزيادة دخله الشهري وليست للتضييق عليه.

وأضاف: "ابراراً بقسمي الذي أقسمته فإنني ارفض فكرة رفع الدعم ومعلناً في الوقت ذاته معارضتي للمشروع الحكومي البائس".

وقارن الكندري بين تصريح وزير المالية أنس الصالح الذي أعلنه بشأن عدم وجود عجز في الميزانية خلال هذه السنة وديباجة الدستور التي جاء فيها "وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية"، متسائلاً: "هل هذه الرفاهية التي أقسمت الحكومة عليها؟".

وأكمل: "بدلاً من ان تقوم الحكومة بتطبيق القانون والقرارات الخاصة بالرقابة على بعض التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويرفعونها على المواطن تقدم مشروعاً برفع الدعم سيموت قبل ولادته بفضل تضافر جهود النواب الذين سيقفون بوجه هذا المشروع".

ولفت الى ان "الحكومة اذا كانت لديها تبريرات برفع الدعم فانه من المفترض الا يمس المواطن بل تعطى بالمجان للمواطن وترتفع تدريجياً بحيث تقلل عليه عبء المعيشة".

وبين انه "من المفترض ان يقتصر رفع الدعم على الوافدين والشركات والتجار وشركات البترول والقسائم الصناعية والتجارية التي تستهلك جزءا كبيرا من الكهرباء وبذلك يكون هناك ترشيد للدولة وتخفيف الأعباء عن المواطن".

من جهته، قال النائب د.عبدالحميد دشتي: "لمن ارعبته المفاجآت الحكومية غير السارة برفع اسعار البنزين والغاء الدعم عن استهلاك الكهرباء اقول ناموا قريري العين فوالله لن يمر من مجلسكم قرار فيه ذرة من الاضرار بمعيشتكم".

مشتقات نفطية

بدوره، قال النائب كامل العوضي إن الحكومة تحاول الإيحاء بأنها وضعت مجلس الأمة في جيبها وأنها قادرة على تمرير أي قانون أو مشروع قانون حسب هواها وكأن مجلس الأمة غائب أو مغيب، مبيناً أن ما تم الكشف عنه مؤخراً بشأن زيادة أسعار بعض المواد والخدمات من مشتقات نفطية وغيرها في فترة إجازة الأيام التسعة لن يمر بأي شكل من الأشكال عبر مجلس الأمة الذي يحمل على عاتقه مسؤولية حماية المواطن والدفاع عن حقوقه المادية والمعنوية.

وأضاف العوضي في تصريح صحافي انه ليس من حق الحكومة أن تطالب المواطن بالدفع المستمر دون أن تقدم له حقوقه من سكن وصحة وغيرهما من خدمات تناسب إنسانيته ومواطنته.

وتابع إن مثل هذه النوايا ومثل هذه التصرفات تكشف نوعاً من الاستهتار أو على الأقل عدم المعرفة بحقيقة الأمور وعدم الشعور بهموم المواطن البسيط وخاصة هؤلاء المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الغارقين في القروض والديون وتكاليف المعيشة اليومية وغيرها، مؤكداً أن السعي لإيجاد مصادر دخل جديدة للدولة لا يكون على حساب المواطن الفقير خاصة أن الفائض في ميزانية الكويت هذا العام حقق رقماً قياسياً يقارب 50 مليار دولار أميركي بعد فوائض كبيرة للعام الخامس عشر على التوالي، مذكراً بالقوانين التي أقرها المجلس في دور الانعقاد الماضي وتباطؤ الحكومة في تنفيذها وبلغت 31 قانوناً.

دخل إضافي

وأوضح العوضي أن الحكومة قادرة على تحصيل بعض الدخل الإضافي بهدف تحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين بطرق أخرى مثل فرض ضرائب مدروسة على أصحاب الأعمال ومنها شركات القطاع الخاص التي تنعم بخدمات وتسهيلات مجانية دون أن تتكلف أي أعباء تذكر وتعمل بشكل يدر عليها المليارات من خلال تقديم خدمات عادية للمواطن بأسعار تفوق أسعار الخدمات في الدول المتقدمة بأضعاف، مشدداً على أنه لا يمكن أن تقف الحكومة وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة وشركات الخدمات الخاصة كلهم ضد المواطن العادي ليتقاسموه ويأكلوا جهده وعرقه مقابل خدمات من المفترض أن تكون واجباً عليهم وحقاً للمواطن.

وبين العوضي أن مجلس الأمة سيقف دائماً مع مصلحة المواطن الذي أقسم على رعاية مصالحه بما يتناغم مع مصلحة الكويت العليا، موضحاً أن مصلحة الكويت تكون بأن يعيش المواطن فيها بشكل مريح ويتنعم بخيراتها ليكون قادراً على الإنتاج والعمل بدلاً من أن يعيش في دوامة الخوف والقلق من التكاليف الباهظة والخدمات المكلفة في وطنه وعلى أرضه.

وختم العوضي مطالباً الحكومة بتغيير نهجها والسعي نحو إقامة المشاريع التي تدر الربح وتحسن الأداء وتخلق فرصاً جديدة للعمل لتعود الفائدة على الجميع، مؤكداً أن الحكومة تفكر في جلد المواطنين مرة بعد مرة من خلال التضييق عليهم في تكاليف الحياة وسوء الخدمات.

وقال ان المواطن كان وسيبقى دائماً مثالاً للانتماء والتضحية في سبيل الكويت ويستحق من الحكومة والمجلس كل احترام وتقدير، مطالباً الحكومة بإشراك مجلس الأمة في مثل هذه التحركات والتصرفات التي تمس حياة المواطن اليومية ومشاركة المواطنين أيضاً من خلال استفتاءات شعبية حقيقية للوقوف على الحقائق كما هي.