«التسجيلات مركبة... ووقائع البلاغ أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل أو قرينة»• «شابتها عمليات تحرير وجمع للأصوات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات» • «تعمّد أحد الأشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم أن محتواها أصلي»• «تحريات أمن الدولة نفت وقائع التخابر مع أي دولة أجنبية أو التآمر لقلب نظام الحكم»لعدم صحة التسجيلات المقدمة إليها، حفظت النيابة العامة قضية البلاغ المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الأسبق الشيخ أحمد الفهد، ضد كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي.وأكدت النيابة في بيانٍ، أصدرته أمس، منسوب إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أن جميع التسجيلات المقدمة إليها ليست أصلية، وشابها عمليات تحرير وجمع للأصوات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات، لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة، كما أن جميع المسارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في المسار الصوتي يدل على تحريرها.وأضافت أن كل الوقائع التي وردت في البلاغ مجرد أقوال مرسلة ولم تتأيّد بأي دليل أو قرينة سوى مقاطع فيديو، مشيرة إلى أن تحريات أمن الدولة نفت وقائع التخابر مع أي دولة أجنبية، أو التآمر لقلب نظام الحكم، وفيما يلي نص البيان:«إيماء إلى البلاغ المقدم من الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح الذي تضمن إسناد بعض الوقائع الجنائية إلى كلٍّ من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي، يتهمهما فيها بالتآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، والتخابر مع دولة أجنبية، وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة، وذلك استناداً إلى شريط مسجل بعدة ذاكرات تخزين (فلاشات ميموري)، تحتوي على مقاطع صوت وصورة تتضمن حواراً بين الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي عن تلك الوقائع.وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذا البلاغ، واستمعت إلى أقوال الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، كما استمعت إلى أقوال كلٍّ من الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ محمد صباح السالم الصباح، والشيخ خليفة العلي الخليفة العذبي الصباح، وآخرين.كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال كل من المبلغ ضدهما؛ الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي.وأمرت النيابة العامة الإدارة العامة للأدلة الجنائية بفحص جميع ذاكرات التخزين (الفلاشات ميموري) المقدمة إليها، فانتهى تقرير الفحص الفني إلى أن جميع التسجيلات ليست أصلية، وأنه قد شابها عمليات تحرير وجمع للأصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات، لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة، وأن جميع التسجيلات والمسارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في المسار الصوتي يدل على تحريرها.واستمعت النيابة العامة إلى شهادة رئيس وأعضاء لجنة الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي قامت بالفحص، الذين أكدوا على ذات ما انتهى إليه تقريرهم سالف الذكر، وأضافوا أن فحص مقاطع الفيديو بذاكرات التخزين قد أسفر، أيضاً، عن تعمد أحد الأشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم مَن يطلع عليها بأن محتواها أصلي على خلاف الحقيقة.كما كلفت النيابة العامة جهاز مباحث أمن الدولة بالتحري عما جاء بوقائع بلاغ الشاكي، فأسفرت التحريات عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة أجنبية، أو التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، كما لم تتوصل التحريات إلى وجود أي شبهات عن غسل الأموال أو عن التعدي على الأموال العامة.لذا فقد انتهت النيابة العامة في هذه القضية إلى استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ، استناداً إلى أن كافة الوقائع التي وردت به مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل أو قرينة، سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين (الفلاش ميموري) التي ثبت بيقين من تقرير الأدلة الجنائية أن جميع تسجيلات مقاطع الفيديو بها ليست أصلية، وأن جميع الأصوات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات المسجلة بها، مما يدل على تركيب الصوت على الصورة للشخصيات الظاهرة فيه، سواء بالنسبة للشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، أو للسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي.ومن ثم قررت النيابة العامة إلغاء رقم الجناية، وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً».الفهد: الوجه من الوجه أبيضعقب حفظ النيابة لبلاغه، أكد الشيخ أحمد الفهد أنه «لا صفقات على حساب الكويت»، مضيفاً: «الوجه من الوجه أبيض». وقال الفهد، في حسابه على «تويتر» أمس: «هذا شريط مو بيض يخترب... وأصله بالقضاء السويسري ويدرون».
آخر الأخبار
النيابة تحفظ بلاغ الفهد ضد المحمد والخرافي
19-03-2015