قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في أسعار المستهلك ارتفع خلال شهر فبراير ليصل إلى 2.9 في المئة، كما استمر التضخم الأساس في الارتفاع بصورة تدريجية. وارتفع التضخم العام بشكل طفيف مقارنة مع شهر يناير حين بلغ 2.8 في المئة، وذلك نتيجة ثبات وتيرة التضخم في معظم المكونات، كما استمرت قوة سعر صرف الدينار، إضافة إلى تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية، في دعم استقرار معدل التضخم العام.

واشار الموجز الى ان مؤشر مورغان ستانلي للدينار (والذي يعكس قيمة الدينار مقابل العملات الرئيسية حسب وزن كل عملة في تجارة الكويت الخارجية) ارتفع بواقع 4.5 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2014 و2.4 في المئة منذ بداية العام الحالي وحتى مارس. و»نتوقع أن يرتفع متوسط معدل التضخم العام بشكل طفيف عن متوسطه لعام 2014 البالغ 2.9 في المئة، ليتراوح ما بين 3 في المئة إلى 3.5 في المئة خلال عام 2015».

Ad

تضخم الإيجارات

واوضح ان التضخم الأساس سجل ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي خلال شهر فبراير، من 3.2 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يناير. وقد استمر معدل التضخم الأساس بالارتفاع منذ نهاية عام 2013، ولكن بصورة تدريجية. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة التضخم في الايجارات الذي استمر في الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة. كما ساعدت بعض القطاعات الأخرى في زيادة الضغوطات على التضخم الأساس، من ضمنها التضخم في أسعار الخدمات المنزلية والمحلية والصحة والنقل والترفيه والترويح والتعليم. وذكر ان التضخم في قطاع الخدمات المنزلية والمحلية شهد زخما أكبر خلال عام 2014، الأمر الذي قد يعود إلى الإجراءات الجديدة التي فرضتها بعض السفارات الأجنبية فيما يخص توظيف العمالة المنزلية. ويبدو أن زيادة تكلفة توظيف العمالة الأجنبية والإجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل السيارات قد أدت إلى ارتفاع التضخم في بعض القطاعات الأخرى.     

وقال الموجز ان معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية استقر عند 1.4 في المئة على أساس سنوي، مع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية. وقد تراجعت الأسعار العالمية بنحو 9 في المئة على أساس سنوي خلال شهر فبراير. وقد انخفض التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية تباعاً، مما ساهم في دعم استقرار الضغوطات التضخمية.      
الكويت