المدعج: «التجارة» حريصة على تطبيق عادل لقرار رفع الدعم

وقعت «التجارة» اتفاقية تقضي بتأمين احتياجات السوق المحلي من مادة الطحين والخبز العربي بدعم سنوي قدره 26 مليون دينار، بما يكفل توفير احتياطي مخزون استراتيجي من هذه المواد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق استمرار واستقرار الأمن الغذائي في البلاد.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج أن الوزارة تراقب السوق كجهة رقابية، وتحرص على تطبيق عادل لقرار مجلس الوزراء برفع أسعار الديزل والكيروسين وتوزيع الدعم، مشيراً إلى أن القرار سيطبق على الجميع من مصانع وشركات نقل وغيرها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة أمس، لتوقيع اتفاقيتي تفاهم وتوريد الطحين والخبز العربي مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وتتكون من شقين، احدهما توفير المواد والاخر بروتوكول تنظيم العلاقة التعاقدية بين الوزارة وبين الشركة الكويتية للتموين والمطاحن الكويتية، وذلك استجابة لمطالب ديوان المحاسبة.

وقال المدعج ان المصانع التي لا تحصل على دعم عليها أن تستوفي أوراقها وإجراءاتها وتتوجه الى وزارة النفط للحصول على دعم الديزل، وكذلك الشركات التي تعمل في مجال الصلبوخ وسيارات الشحن والنقل وبالتالي يحصل على دعم، وبالتالي لم يتبق إلا صهاريج المياه والنقل الخاصة وهي ما يملكها أفراد هي التي تتحجج بنسبة الزيادة ورفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه يصل إلى 100 في المئة، في حين أن كلفة الديزل في الدرب الواحد لا تتجاوز دينارا واحدا.

وأضاف ان «التجارة» تقوم بمراقبة وملاحقة أي مخالف من هؤلاء ولن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية معهم وقد حثت المواطنين وأصحاب المصانع على الاتصال على رقم الطوارئ في الوزارة، وفي حال استكملت المصانع والشركات لاوراقها التي تحصل بها على الدعم فليس لها حجة لاسيما أنه تم تسهيل الاجراءات مع وزارة النفط حيث يستطيع الحصول على بطاقة دعم مؤقت خلال يومين حتى يستكمل الاجراءات المطلوبة، لكن أن يرفع أسعاره بطريقة غير مبررة حيث ان القانون 10/79 يجيز للتجارة مخالفته وسحب ترخيصة والاحالة للنيابة، لكن يبقى حجر الزاوية في هذا الأمر هو المواطن الذي يطلب منه ابلاغ الوزارة، مؤكداً أنه تم تحويل اكثر من 100 حالة للنيابة كما أن هناك اغلاقات لبعض الجهات التي خالفت الأسعار.

توريد الطحين

وأضاف المدعج، عقب توقيع الاتفاقية، أنها تنص على توريد الطحين والخبز العربي حيث تم توقيع اتفاقية أولى في شهر ابريل الماضي لتوريد مواد غذائية، مشيراً إلى أن توقيع العقد أولى خطوات تفعيل اتفاقية التفاهم المشار إليها سلفاً مع الشركة لتكون إطاراً تنظيمياً تعاقدياً تفعيلاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات، حيث تتميز الاتفاقية بتأمين احتياجات السوق المحلي من مادة الطحين والخبز العربي بدعم سنوي قدره 26 مليون دينار، بما يكفل توفير احتياطي مخزون استراتيجي من هذه المواد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق استمرار واستقرار الأمن الغذائي في البلاد.

وذكر انه انطلاقا من دور «التجارة» وفي إطار اختصاصاتها المقررة بالمرسوم الخاص بها في تأمين السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وتوفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والسلع الاستراتيجية وترسيخا لدعائم الأمن الاجتماعي والغذائي باعتباره أهم روافد الأمن الوطني للبلاد وفقا لتوجيهات سمو أمير البلاد يأتي توقيع اتفاقيتي التفاهم وتوريد الطحين والخبز العربي مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية.

ولفت إلى أنه منذ توليه مسؤولية الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو وضع إطار تنظيمي اتفاقي لمراقبة ومتابعة توجيه الدعم وصرف المواد المدعومة بنوعيها التموينية والانشائية، وذلك تنظيما للعلاقة المطردة مع الشركة المذكورة والمملوكة بالكامل للدولة لتكون أحد أدواتها في تفعيل منظومة الدعم لكافة المواد المدعومة بما يحقق ثبات استقرار الأسعار ومن ثم السوق المحلي، وهو ما شهدت به الفترات الماضية حتى في أدق الظروف التي مرت بها البلاد، مشيراً إلى أن اتفاقية التفاهم الأولى تمثل اطارا شاملا لتوفير آلية سريعة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد المدعومة من خلال الشركة المذكورة وفقا لعقود تفصيلية ونموذجية ثم اعدادها ومراجعتها بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.

وأكد المدعج أن الاتفاقية تمثل عقدا استراتيجيا مهما بين الطرفين حيث نعمل منذ 8 شهور على تجهيز العقد وتمت مراجعته وتدقيقه من القطاع القانوني في الوزارة وقد تم تصديقه من «الفتوى والتشريع» ودرس فنياً وتم عرضه على ديوان المحاسبة وتمت الموافقة عليه وبالتالي حصلنا على موافقتين مستحقتين من إدارات الرقابة القانونية والفنية في الدولة، كاشفاً عن أنه سيكون هناك عقود توقع تباعا خلال الأيام القليلة المقبلة بين الطرفين.

تأمين الاحتياجات

وأوضح المدعج أن الكويت لم ينقطع فيها رغيف الخبز منذ 1961  حتى في أيام الكوارث وفي مقدمتها الغزو الصدامي الغاشم لم ينقطع الخبز ولذلك نحن حريصين على توقيع هذا العقد الذي يعد تلبية لملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة تجاه التجارة من اجل اغلاق هذا الباب حتى تكون عملية محاسبية دقيقة موثقة بالرغم أن الجهتين حكوميتين حيث أن شركة التموين الكويتية هي شركة مملوكة بالكامل للحكومة لكن توقيع الاتفاقية من أجل ضبط الجوانب المحاسبية بين الطرفين تلبية لملاحظات الديوان.

وحول التفاصيل التي تم تفاديها من ملاحظات الديوان هو عدم وجود عقود بين الوزارة والشركة وهي أهم نقطة، كما تخضع الشركة لمراقبة لاحقة من الديوان وهي أمور روتينية رسمية وهو عقد سنوي يتم تجديده بشكل دوري، مشيراً إلى أن العقد الموقع ينص على تسديد المبالغ المطلوبة للشركة خلال 45 يوما من استلام الفواتير من الشركة، موضحا أن أموال الدعم تحصل عليها «التجارة» في الميزانية وبالتالي ليس هناك مصلحة في تعطيلها أو تأخيرها.

مواد البناء

وفي تعليقه، عن تهديد عدد من شركات مواد البناء بايقاف انتاجها، لفت إلى أن هؤلاء سيكون لديهم حق في حال تم رفع الأسعار عليهم من قبل المنشآت التي تزودهم بالمواد الأولية وهذه الشركات ترصدها الوزارة وستقوم باغلاقها في حال تأكدت أنها ترفع الأسعار رغم حصولها على الدعم.

وأضاف أن كل المخابز تحصل على دعم ولا تدفع ايجاراً وبالتالي ليس لها حجة ولا يبقى سوى أعداد قليلة خاصة في المناطق السكنية وهي غير مغطاة بالدعم وهذه لن نسمح لها بالمبالغة في الأسعار، ويجب أن تكون الزيادة متناسبة مع رفع كلفة الديزل وليست مبالغة، مشيرا الى ان «التجارة» تلتمس العذر لمن لا يحصل على دعم لكن بشرط ألا يرفع الأسعار بشكل مبالغ.

الحكومة تعمل على تقليص مصروفات الدعم

أكد المدعج فيما يخص رفع سعر البنزين، أن لجنة الدعوم التي شكلتها الحكومة برئاسة وكيل وزارة المالية تنفذ برنامجا حكوميا لإعادة النظر في الدعوم، ومجلس الوزراء يعمل على الترشيد وتقليص المصروفات التي تذهب للدعم.

مؤكدا على أنه إذا كان هناك دعم لسلعة معينة واكتشفنا أن فيها هدر فيجب إيقاف هذا الهدر، مشيراً إلى أن لجنة الدعوم في وزارة المالية مناطة بمتابعة كل الدراسات المتعلقة بهذا الأمر.

جدولة المستحقات المالية

قال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزيد ان الاتفاق شمل جدولة المستحقات المالية للشركة الخاصة بالدعم، لافتا إلى أنه لم يكن هناك مشاكل سابقة وانما مجرد تأخيرات في مواعيد تسلم المبالغ بسبب ظروف عمل العقد بين الطرفين.

واضاف الزيد ان الشركة لم تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع الديزل، موضحا أن الشركة لا تتأثر بالأزمات بل تتعامل بكل احترافية وسهولة مع الأمر.

واشار إلى أن شركة المخابز رفعت انتاجها لمليون رغيف يوميا بعد اغلاق بعض مخابز التنور وكانت رسالة واضحة من الحكومة بعدم المساس برغيف الخبز، موضحا ان الحكومة تراقب ولا تقبل ان يمس رغيف الخبز.