أوضح رئيس لجنة تحديد الاولويات البرلمانية النائب يوسف الزلزلة ان اللجنة استمعت في اجتماعها امس لشرح من وزارة النفط والمؤسسات النفطية بشأن آلية تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة.

وأضاف الزلزلة في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة اتفقت في اجتماعها بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط علي العمير على ان تناقش الجلسة المقبلة للمجلس القوانين الاتية: المداولة الثانية لقانون الطفل، وقانون هيئة اسواق المال، وقانون الرياضة المتعلق بانتخابات الاندية، وقانون الخدمة الوطنية  "التجنيد الالزامي"، وقانون المراقبين الماليين.

Ad

وقال د. الزلزلة: نتوقع نقاشا مطولا مع الحكومة بالنسبة للقوانين سالفة الذكر، مشيرا الى انه "قد لا يتم التوصل الى اتفاق، وبالتالي سنكتفي بالمداولة الاولى لبعض القوانين".

وردا على سؤال، ذكر الزلزلة انه تقرر مخاطبة اللجان البرلمانية المختلفة للرد على بعض المقترحات والمشاريع بقوانين المحالة لها ومنها انشاء شركات الخدم وتعيين القياديين وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية ومقترح يخص وزارة الشؤون يتعلق بالنزلاء.

التجنيد الإلزامي

من جهة اخرى، اعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا امس الى اليوم لوجود تعديلات على قانون الخدمة الوطنية "التجنيد الالزامي" ستتم مناقشتها خلال الاجتماع قبل التصويت على القانون.

وأوضح المعيوف ان "من هذه التعديلات تفويض مجلس الوزراء وليس وزير الدفاع النظر في الحالات التي يتم استثناؤها من القانون"، مشيرا الى ان الصيغة الحالية لم تحدد هذه الحالات، وقد تفتح الباب امام تفسيرات واجتهادات مختلفة، "لان من الصعوبة بمكان تحديدها".

وأضاف المعيوف ان "من هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر مدمن وتاجر المخدرات، وأصحاب السوابق الجنائية والمتشبهين بالنساء"، لافتا الى ان "وجود هذه الحالات بالجيش قد يسبب مشكلة، بالاضافة الى بعض الحالات غير الطبيعية التي تقتضي المصلحة العامة استبعادها من الخدمة".

وتابع: "ربما تتوافر معلومات امنية ان بعض الحالات تحمل فكرا ارهابيا او تنتمي الى تنظيمات ارهابية، وهذا يفرض على مجلس الوزراء طبقا للتعديل الجديد دراستها واتخاذ قرار بشأنها".

وأكد المعيوف ان "اضطلاع مجلس الوزراء مجتمعا باتخاذ قرار الاستثناء افضل من تركه بيد وزير الدفاع منفردا، حتى يكون القرار جماعيا، ويتحمل مجلس الوزراء المسؤولية".

وكشف أن اللجنة ستبحث آلية التعامل مع المجند المتوفى اثناء الخدمة لاسيما ما يتعلق بمنحة الامتيازات والبدلات التي تمنح للعسكريين عند الوفاة.

«المالية»: الانتهاء من تعديلات «أسواق المال» الأسبوع الجاري

كشف مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اللجنة ستنتهي من اعداد تقريرها بشأن تعديلات قانون هيئة اسواق المال نهاية الاسبوع الجاري على ابعد تقدير.

وقال الجبري في تصريح صحافي ان اللجنة انتهت حتى الان من انجاز ٧٦ مادة من التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال من اصل ١٦٥ مادة سيتم استكمال مناقشتها اليوم الاربعاء، مشيراً الى انه في حال عدم انجاز التقرير بهذا التوقيت سيعقد اجتماع اخر الخميس لانجازه.

وأوضح الجبري ان "هناك اتفاقاً مع الفريق الحكومي على بعض المواد واختلافا حول بعضها الاخر، لكن القانون في النهاية سيخرج بالشكل الصحيح الذي يصب في مصلحة المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية".

ولفت الجبري الى وجود توجه لرفض المواد الجزائية الواردة بالقانون والتي تحاسب "نوايا المتداولين" وهي المواد من ١١٨ الى ١٢٢، معربا عن اعتقادة ان اللجنة ستصوت في مصلحة المواطن في المواد التي يوجد خلاف حولها والمعنية بالمواد المذكورة.
الكويت