«الميزانيات» تدعو إلى تفعيل توصيات جهاز متابعة الأداء الحكومي

دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها امس إلى تفعيل التوصيات المتعلقة بجهاز متابعة الأداء الحكومي.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس «ان اللجنة استعرضت اهم اختصاصات جهاز متابعة الاداء الحكومي، والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية على الجهات الحكومية»، مشيدا بالآلية التي طرحها الجهاز لمتابعة تلك الملاحظات «واللجنة تعهدت بتقديم اي تشريعات قانونية يقترحها الجهاز بهدف معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة».

وأضاف عبدالصمد ان لجنة الميزانيات لاحظت ان الكثير من توصيات الجهاز المحالة الى مجلس الوزراء لا يتم تنفيذها، سواء ما يتعلق بالمشاريع او تقارير الديوان، لافتا الى «اننا لا نريد اي تشابك بين عمل الجهاز وجهات اخرى، وفي الوقت نفسه لا نريد ان تبقى التوصيات حبرا على ورق».

واشار إلى ان «استمرار الوضع يعني اننا لا طبنا ولا غدا الشر»، مشددا على ضرورة تفعيل هذه التوصيات التي وضعها جهاز متابعة الاداء الحكومي.

من جانب اخر، كشف عبدالصمد ان لجنة الميزانيات قررت في اجتماعها تكليف ديوان المحاسبة بدراسة كل ما يحصل عليه القياديون من مكافآت وامتيازات غير الاجور والرواتب، بعد ان تبين لها ان بعضهم يحصلون على مكافآت كبيرة للغاية، موضحا انه على ضوء ما سينتهي اليه ديوان المحاسبة سيكون هناك اقتراحات بقوانين لمعالجة هذا الامر.

وعلى صعيد اخر، دعا عبدالصمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الى منح الوافدين فترة سماح، قبل تطبيق القرار المتعلق بفرض غرامات مالية على من لم يقم بتحديث بيانات جوازات سفره.

وطالب عبدالصمد بمنح الوافدين فرصة قبل تطبيق القانون، حتى يتمكنوا من تصحيح اوضاعهم، وبعد انتهاء هذه المهلة يتم تطبيق القانون.

ضوابط الحفلات

من جهة اخرى، رفض عبدالصمد دعوة أحد النواب الى الغاء ضوابط الحفلات، مؤكدا «اننا ضد التحلل من الضوابط الشرعية والقيم الاجتماعية التي جبل عليها مجتمعنا».

وقال عبدالصمد: «فوجئت بدعوة احد النواب الى الغاء الضوابط على الحفلات»، داعيا الى «عدم تكرار اخطاء المجلس المبطل الاول، فكما ان التشدد والتطرف في بعض القرارات مرفوضان، فاننا نرفض في هذا المجلس ان نكون على النقيض (فالتوه)».

واضاف عبدالصمد ان «دين الدولة الاسلام طبقا لما ينص عليه الدستور الكويتي، فنحن ضد التحلل من الضوابط الشرعية، والفرح والمرح يجب ان يكونا ضمن اطار ديننا الاسلامي الحنيف».

وتساءل عبدالصمد: «هل من اجل الا يسافر احد الى الخارج بهدف شرب الخمر تتم اباحة الخمر في الكويت؟»، مستدركا بالقول: «غير معقول هذا الامن! فنحن تحكمنا تشريعات منطلقة من الدين الاسلامي الحنيف، ولا اتصور ان يقر المجلس الغاء ضوابط الحفلات».

الملحقة والمستقلة

إلى ذلك، تقدم خمسة نواب هم عدنان عبدالصمد وعبدالله الطريجي وعادل الخرافي وخليل عبدالله وكامل العوضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية.

ونص المقترح الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه على التالي:

مادة اولى: يستبدل بنص المادتين رقم «1 و2» من القانون رقم 3 لسنة 2003 المشار اليه النصان التاليان:

مادة رقم 1: تصدر الميزانيات والحساب الختامي للجهات الملحقة التالية بقانون او اكثر.

1 ـ مجلس الأمة.

2 ـ جامعة الكويت.

3 ـ الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

4 ـ الإدارة العامة للإطفاء.

5 ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

6 ـ الهيئة العامة لشؤون القصر.

7 ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

8 ـ الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.

9 ـ الهيئة العامة للشباب والرياضة.

10 ـ الهيئة العامة للبيئة.

والمادة رقم 2: تصدر الميزانيات والحسابات الختامية للجهات المستقلة التالية بقانون واحد أو أكثر.

1 ـ وكالة الأنباء الكويتية.

2 ـ مؤسسة الموانئ الكويتية.

3 ـ معهد الكويت للأبحاث العلمية.

4 ـ بيت الزكاة.

5 ـ الهيئة العامة للصناعة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:

ان يتم في الوقت الحالي اصدار الميزانيات والحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة وعددها خمسة بقانون واحد وكذلك إصدار الميزانيات والحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة وعددها عشرة بقانون واحد.

وذكرت ويحدث أن تتراخى إحدى الجهات (المستقلة أو الملحقة) التي ينص القانون المشار إليه على إصدار ميزانياتها مع جهات اخرى بقانون واحد، في تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها لجنة الميزانيات والحساب الختامي واللازمة للاعتماد، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير اعتماد ميزانيات عشر جهات ملحقة أو ميزانيات خمس جهات مستقلة (وكذلك حساباتها الختامية) نتيجة لهذا التأخير.

واضافت: لذا فإن الأمر يستوجب التصدي لهذا الوضع بأن يتم اعتماد كافة ميزانيات وحسابات الجهات التي توافق اللجنة على ميزانياتها أو حساباتها الختامية جملة بقانون واحد وأن يقوم مجلس الأمة باعتماد الميزانيات والحسابات الختامية المتأخرة أو المتعثرة بقوانين منفردة، بمعنى أن يتم اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الملحقة العشر أو المستقلة الخمس التي يتم الموافقة عليها بقانون واحد أو أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأوضحت: لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2003 حيث يمكن تجاوز هذا الأمر باعتماد ميزانيات الجهات التي توافرت بياناتها وكذلك حساباتها الختامية بقانون واحد جامع وإصدار ميزانيات وحسابات الجهات المتبقية بقانون أو قوانين مستقلة لاحقا.

عبدالصمد يسأل عن اعتماد جامعة «أثينا»

تقدم النائب عدنان عبدالصمد بسؤال إلى وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى جاء فيه: «ايمانا منا بأهمية تأهيل الكفاءات من ابناء الكويت بأعلى الدرجات العلمية من جامعة موثوقة ومعترف بها، وحفاظا على سمعة دولة الكويت الأكاديمية وتعليمها العالي، يرجى تزويدي بالتالي: هل تعد الجامعة الاميركية في اثينا معتمدة الآن لدى وزارة التعليم العالي؟ أو هل تم اعتمادها في السابق؟ وكم يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من الحاصلين على شهادات ماجستير او دكتوراه من الجامعة المذكورة؟».

كما طلب تزويده بكشف بأسمائهم وتخصصاتهم وسنوات حصولهم على الدرجات العلمية؟ ومتى تمت الموافقة على ابتعاث هؤلاء الاعضاء للحصول على شهادات عليا من تلك الجامعة؟ مع تزويده بنسخة من تلك الموافقات.