أحالت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي موضوع اختصاصات إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة الصياغة القانونية للمشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط البلدية الى المجلس البلدي للعرض، وكذلك دراسة تعديل الرسوم المفروضة لذبح الأغنام بمشاريع المسالخ الى الادارة القانونية.

واوضح مقرر اللجنة العضو محمد المعجل، في تصريح صحافي أمس، ان اللجنة أحالت تعديل أحكام القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة في مادته 37، والخاص بتحصيل الرسوم المقررة عن محلات الطيور، الى الإدارة القانونية للتعديل، واحالت طلب شركة مشاريع الخليج العقارية بناء مواقف سيارات متعددة الأدوار خلف قسيمتي 49 و50 بالقطعة 6 بمنطقة الشرق داخل المدينة الى لجنة العاصمة بالمجلس البلدي.

Ad

وزاد المعجل ان اللجنة احالت ايضا كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي 16/2014 للعرض على المجلس، واحالت الدعوى المرفوعة من إحدى المواطنات، والطعن المقدم من شركة التجارة والاستثمار العقاري ضد البلدية للإدارة القانونية لطلب تقرير ليتم الفصل فيهما.

وتابع ان اللجنة احالت كذلك الطلب المقدم من احد المواطنين بشأن التظلم من احد قرارات المجلس البلدي الى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل، كما احالت التضرر من وصل الطريق العام مع طريق داخلي سكني في المنطقة السكنية بالمنقف قطعة 4 الى لجنة محافظة الاحمدي.

واضاف ان اللجنة وافقت على طلب شركة عقارات الكويت الغاء قرار المجلس البلدي الخاص بدمج العقارين في القطعة 5 بمنطقة شرق داخل المدينة وفقا للرأي التنظيمي، بينما اجلت التعديلات المقترحة على كل من لائحة النظافة ونقل النفايات وكراسة تأهيل وتصنيف الشركات، وحفظت مراجعة قرار وزاري بإضافة مادة جديدة برقم 19 مكرر إلى القرار الوزاري الخاص بلائحة الأغذية، والكتاب المقدم من سعاد الحميضي بشأن تنفيذ أحد قرارات المجلس.