أقرت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية اقتراحات بتعديل قوانين الأندية الرياضية والرعاية السكنية، وتجريم اقتناء الحيوانات المفترسة، والمرئي والمسموع.

وأوضح مقرر اللجنة النائب د. عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي امس ان اللجنة ناقشت تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الأندية الرياضية والذي ينص على زيادة الدعم بمبلغ مليون دينار للأندية المشهرة وفق أحكام المرسوم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، مشيرا إلى ان اللجنة استعرضت القوانين ذات الصلة بإصلاح الوضع الرياضي والمتوقع الانتهاء منها خلال سنة.

Ad

وأضاف ان اللجنة انتهت إلى ضرورة التوصل لقرار يكون مقبولا لدى الرأي العام والمشرعين، بحيث يكون الدعم في موازنة هيئة الشباب عن السنة المالية 2016/2017.

وذكر دشتي ان اللجنة اقرت مقترحا بتوفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية، وتعديل البند الرابع من المادة 45 من القانون 47 لسنة 1993 والذي يعالج مشكلة دائمة تتمثل في طوابير انتظار السكن، وارتفاع اسعار الايجارات، مبينا ان توفير الوحدات السكنية سيتم بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام طبقا لنظام الـ B.o.t، بالاستعانة بالشركات العقارية المدرجة في سوق الاوراق المالية.

وأوضح ان بنود المقترح تتمحور حول تخصيص اراض للشركات لتتكفل ببناء الوحدات السكنية طبقا لنظام الـ B.O.T ولمدة 25 عاما، واعطائها لمن يحل دوره في طابور انتظار الرعاية السكنية ولحين حصوله على السكن الدائم، وهذا يتطلب مع رفع بدل الايجار الى 250 دينارا.

وقال انه بعد 25 سنة تؤول الوحدات الى هيئة الرعاية السكنية، والمخولة طبقا للقانون منحها الى مستحقي الرعاية السكنية.

وأوضح دشتي ان اللجنة اقرت اقتراحا بتجريم اقتناء او بيع او شراء الحيوانات المفترسة والزواحف، مع الاخذ في الاعتبار استثناء كلاب الحراسة وكلاب التربية المرخصة، وكل ما هو تحت رقابة وتبعية الجهات الحكومية.

واشار دشتي الى موافقة اللجنة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع، والذي ينص على معالجة الاشكالات العملية والقيود التي تحد من دور الاعلام المسؤول، موضحا ان التعديل الغى عقوبة الحبس الا في حدود ضيقة جدا، كما قصر العقوبة على مدير القناة والضيف دون التوسع مع اطراف غير معنية.

الخطوط الكويتية

من جهة اخرى، قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس، ثلاثة مقترحات بقوانين الأول بشأن تعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية والذي يتحدث عن إعطاء الحكومة حصة 75 في المئة بدل القانون الخاص بالخصخصة المعمول به حالياً.

وأضاف الجبري، أن فكرة المقترح ترمي إلى أنه عقب تقييم الأحوال أو بعد شراء المؤسسة لطائرات جديدة، فمن الطبيعي أن ترتفع الأصول، وكان المقترح يرمي إلى تحويلها إلى شركة بحيث يكون دخول الشريك الاستراتيجي بنسبة 35 في المئة.

وأوضح، أنه بعد تحقيق الغاية من المقترح، "رأى الأخوة مقدموه أنه لا يحق لأحد الدخول في هذه الحصة، ووجوب أن تكون الشركة حكومية خاصة"، لافتاً إلى أن قانون الخصخصة المعمول به حالياً، يحثّ الحكومة على تطوير الأسطول حتى يكون ناقلاً وطنياً تكون حصة الحكومة فيه 75 في المئة بدل ما كانت في السابق 20 في المئة.

وذكر الجبري، أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كان رأيها واضحاً بالموافقة ومؤيداً للمقترح، أما الهيئة العامة للاستثمار، فكان لها رأي قانوني يصب في أن مجال النقل لا يقع ضمن مجالها.

وأكد، أن اللجنة اتفقت على تشكيل فريق عمل يمثل اللجنة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لبحث هذه المقترحات.

وعن رد هيئة الاستثمار في جزئية أن مجال النقل لا يدخل ضمن اختصاصاتها، أفاد بأن قانون الخصخصة ملزم للدولة في تطوير الأسطول، وبالتالي فإن وزارة المالية معنية بدفع الأموال التي تمت من خلالها شراء الطائرات.

ولفت الجبري إلى أن اللجنة ناقشت القانون الخاص بإحالة كل من تجاوز 30 عاماً إلى التقاعد، وكانت هناك بعض المناقشات المثارة حول هذا الموضوع، ومنها رأي لرئيس اللجنة فيصل الشايع ومفاده بأن المجبرين على التقاعد بعد خروجهم إلى التقاعد يرفعون قضايا، وبعد كسبها تعود مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى مطالبتهم برد ما تم دفعه بالكامل فقامت اللجنة بمعالجة هذه المشكلة.

وقال، "كل من يكسب قضية من المتقاعدين الذين تم إجبارهم على التقاعد سيتم تسديد المبلغ المطلوب له من خلال جهة عمله، وهذا المقترح تمّت الموافقة عليه بإجماع اللجنة.

وأشار الجبري إلى أن اللجنة ستصوت يوم الأحد المقبل على الاقتراح بقانون وضع حل جذري لقضية المسرحين.
الكويت