أدرج تقرير لجنة المرافق العامة عن المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي على جدول اعمال جلسة بعد غد مع اعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في تقرير اللجنة الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه انه بجلسة 11/2/2015 وافق مجلس الامة على اعادة التقرير الخامس عشر للجنة عن المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي على أن تقدم في الجلسة القادمة تقريرا بشأنه، وعقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض بتاريخ 19 و26/4/2015 وناقشت مواد المرسوم بقانون المشار إليه.

Ad

ولما كان المرسوم شكل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي في فترة انتهاء مدته في 13/7/2013 الى حين تشكيل المجلس الجديد واصدرت اللجنة عدة قرارات "فردية وتنظيمية" خاصة بالافراد والجهات الحكومية، استعرضت اللجنة ما اتخذته اللجنة المشكلة بالمرسوم من قرارات للنظر في مدى توافقها من الناحية الدستورية والقانونية، وتبين لها ان مدة هذه اللجنة المشار اليها امتدت من 25/7/2013 الى 7/10/2013 لتشكيل المجلس البلدي الجديد.

وتأكيدا من اللجنة لمدى مشروعية القرارات التي اصدرتها اللجنة المشكلة بالمرسوم خلال فترة عملها واستنادا الى المادة 71 من الدستور خولت للمجلس عند نظر المراسيم بقوانين ان يعتمد "نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه آخر" فانها بذلك تجيز للمجلس الموافقة على المرسوم بالقانون سالف الذكر مع تسوية الاثار التي ترتبت عليه ومنها القرارات التي اصدرتها اللجنة المؤقتة على الوجه التالي:

اعتماد القرارات اعتمادا مشروطا، وذلك بأن تعرض جميعها على المجلس البلدي الحالي لفحص ملاءمتها ومدى صحتها من الناحية القانونية واللوائح المعمول بها انذاك، وإلغاء ما يرى المجلس عدم ملاءمته منها او عدم صحته من الناحية القانونية كل ذلك مع مراعاة حقوق الغير حسنى النية ممن تأثروا بقرارات اللجنة.

وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على المرسوم.
الكويت