«الشباب والرياضة» تقر «الصوت الواحد» في الأندية

بينما أقرت لجنة الشباب والرياضة الصوت الواحد في انتخابات الأندية الرياضية، اختلفت آراء النواب إزاء الموقف من وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم.

وافقت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية على التعديلات على قانون الرياضة، والمتمثلة في إجراء انتخابات الأندية وفقا للصوت الواحد، وتحويل الأندية المتخصصة إلى اتحادات، مثل الفروسية والبولينغ والرماية، إضافة إلى انشاء محكمة رياضية في المحكمة الادارية تختص بالنزاعات الادارية.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف، في تصريح صحافي امس، إن 3 أعضاء من اللجنة وافقوا على التعديلات، ورفضها اثنان، وسيتم إعداد التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة لإدراجه على جدول أعمال جلسة ٢٤ الجاري، مبينا ان تعديل النظام الانتخابي للأندية سيخدم الرياضة الكويتية ويساهم في عودة الفرق المحلية إلى منصات التتويج الإقليمية والآسيوية.

الجمعيات العمومية

بدوره، ذكر النائب راكان النصف ان اللجنة أقرت امس تعديلا على قانون الرياضة، بحيث يكون التصويت في الأندية بنظام الصوت الواحد، مبينا انه صوت ضد هذا التعديل إيمانا بأن "الصوت الواحد ليس حلا، وأن العلة ليست في نظام التصويت، بل في الجمعيات العمومية التي لا علاقة لأغلبها بالشأن الرياضي".

وعلى صعيد آخر، اكد النصف أن وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء  عبدالعزيز الابراهيم من الكفاءات الوزارية، حيث نجح في تنظيف وزارتيه من الفاسدين، معتبرا ان قبول استقالته انتصار لقوى الفساد.

نيران صديقة

وذكر النائب أحمد القضيبي أن استقالة الإبراهيم سببها نيران حكومية صديقة، معتبرا أن رسالة الحكومة أصبحت واضحة بأنه لا بقاء لمن يريد الإصلاح.

من جانبه، أكد النائب عودة الرويعي في تصريح أمس: "استكمالاً للنية بتقديم الاستجواب الى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم، فنحن لا نقصد بالاستجواب الاساءة لاحد، وانما تحميل الوزير المسؤولية السياسية والاخلاقية تجاه ما تم تناقله على بعض وسائل الاعلام المختلفة وبدر عنه".

وأضاف: "نطلب من أي نائب الا يتخذ موقفا مسبقا من الاستجواب الذي أعلنت عنه، وأن يكون ذلك في يوم الاستجواب نفسه بعد الاستماع إلى محاوره"، مشددا على أنه "من حق المجلس تفعيل المواد الخاصة بما تم ذكره ومخاطبة الجهة المعنية ممثلة في هيئة مكافحة الفساد للتحقق في اتهام بعض الأشخاص زورا بتلقي نواب أموال مقابل توقيعهم على طرح الثقة بالابراهيم".

وتابع: "أستغرب إذا فعلنا أدواتنا الدستورية نجد اصواتاً نشازاً تقول مثل ذلك"، مبيناً أن مواد الاستجواب التي اعلنت مستحقة تماما، حتى على الوزير القادم في متابعة الاخطاء، والقيام بالمسؤوليات، "وأؤكد أن مثل هذه الأمور لو حدثت في عهد أي وزير آخر داخل الحكومة الحالية لقدمت له الاستجواب".

استغرب الرويعي "كلام بعض الإخوة بأنهم ممثلون جناح الخير والاخرون جناح الشر"، مؤكداً أن "حالة الاقصاء يجب ان تنتهي وستنتهي لان مصلحة الكويت يجب ان تكون فوق اي اعتبار، والحمد لله هناك اصوات حرة ونزيهة لن يثنيها اي ادعاء باطل او اتهام مزيف".

من جانبه، أكد النائب مبارك الحريص أن تصريح وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم حول الحديث عن دفع اموال لتقديم طلب طرح الثقة به يعد "تصريحاً غير موفق".

ودعا الحريص، في تصريح، الوزير الإبراهيم إلى "كشف حقيقة ما ذكر عن هذا الأمر وتقديم ما لديه من إثباتات ومعلومات" أو "الاعتذار عن الإساءة للنواب ومجلس الأمة".

بدوره، أعلن النائب عبدالله التميمي تأييده لاستخدام الأدوات الرقابية ضد بعض الوزراء المقصرين في عملهم، معتبراً أنهم "حصلوا على الوقت الكافي لإصلاح الخلل في وزاراتهم، ولم يقوموا بواجبهم بشكل جيد حتى الآن".

وقال التميمي إن الاستجواب حق كفله الدستور للنائب ولا يجوز منع نواب الأمة من استخدام هذه الأداة المهمة، مبيناً أن المجلس "ركز على الجانب التشريعي بشكلٍ مكثف خلال الفترة الماضية من عمره، وتدرج في أدواته الدستورية، واستفاض في استخدام الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق".

وتابع: "حان الوقت للقيام بما هو أكبر ضد الوزراء المقصرين في أداء دورهم، وذلك من خلال استخدام الاستجواب لتقويم عمل بعض الجهات التي طفح كيل النواب من أدائها"، مستبعداً في الوقت ذاته أن يؤثر ذلك على العلاقة بين السلطتين.

وطالب الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي أصدرها المجلس "وأخذت منا الوقت الكثير والجهد الكبير لانجازها"، لافتا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للقوانين التي تمس بمصالح الناس مباشرة وتسهل أمورهم اليومية".