توقيع مذكرة تفاهم بين «حقوق الإنسان» الكويتية ونظيرتها البحرينية

أشاد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي بالدور الفريد الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدنى فى دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ورصد إنفاذ القواعد والمعايير في مجال حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق القائم وتطويره إلى آفاق دولية أوسع باتجاه يسهم فى تبادل الخبرات ورفع الوعى المجتمعي بحقوق الانسان.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية الكويتية لحقوق الانسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين الأربعاء الماضي بمقر المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان فى مملكة البحرين وذلك بهدف ترسيخ التعاون المشترك لخدمة قضايا حقوق الإنسان في وطننا العربي بشكل عام والمجتمع الخليجي بشكل خاص، والمساهمة في خلق بيئة عمل صالحة تعزز وتشجع ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

وتأتي هذه المذكرة بين الطرفين في إطار تحقيق الصالح العام للقضايا الحقوقية، وتتكون من 11 مادة تشكل إطاراً لتنمية التعاون وتوطيد أواصر التنسيق المشترك بينهما فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها.

وتشمل المذكرة التعاون في مختلف الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرة والزيارات والاستشارات، والمطبوعات والدراسات، وتنظيم دورات تدريب وورش عمل، وعقد فعاليات ومؤتمرات مشتركة، والمساهمة والتنسيق في دعم المجالات الحقوقية.

وبموجب المذكرة، يعمل كل طرف، كلما أمكن، على إشراك الطرف الآخر في الأنشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وينظر الطرفان في إمكانية وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون بينهما وفقا لإطار زمني محدد.