«المركزي» يوضح إجراءات تمويل العجز

أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها عن بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية لرسم سياسة استثمارية مشجعة لتوظيف الأموال المودعة لدى البنوك في مشاريع خطة التنمية مما يساهم في التقليل من تكلفة السياسة النقدية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة والبالغة 60 مليون دينار.

وقالت اللجنة في بيان لها «انها استمعت إلى رأي البنك المركزي حول تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض اسعار النفط، فقد بين البنك انه في حال كانت معدلات العائد التي تحققها الهيئة العامة للاستثمار على الاحتياطي العام للدولة اعلى من كلفة الاقتراض ـ كلفة الاقتراض متدنية حاليا ـ فإنه من الافضل تمويل العجز عن طريق الاقتراض، كما بين البنك المركزي ان قدرة البنوك على تمويل عجز الميزانية يعتمد بالمقام الاول على حجم العجز، خاصة ان تمويل العجز لابد ان يرتبط بمعدلات حسابية معينة حفاظا على الاحتياطات النقدية للدولة من العملات الأجنبية.

وفيما يخص السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، فقد بين البنك انه يقوم بدوره في سحب السيولة الفائضة من البنوك وفق الادوات المتاحة لديه.