المطيري: المشروع الوطني للشباب يعزز المادة العاشرة من الدستور

ذكر الوكيل المساعد لقطاع التنمية في وزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ان المشروع الوطني للشباب يعمل على تعزيز المادة العاشرة من الدستور الكويتي، التي تنص على ان الدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الادبي والجسماني والروحي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة لمشروع الدولة التدريبي لتنمية واستثمار طاقات الشباب أمس، في فندق كراون بلازا، لإعلان المتدربين الذين اجتازوا المرحلة الثانية، ونقلوا للمرحلة الثالثة من المشروع. واعرب المطيري عن سعادته بتخريج متدربين متميزين من المستوى الثاني، وانتقالهم الى المستوى الثالث من مشروع الدولة لاستثمار طاقات الشباب الذي انطلق من استراتيجية وزارة الدولة لشؤون الشباب التي تسعى لتحقيق الحماية والوقاية والتنمية، وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي.

وشدد على ان مشروع الدولة التدريبي لتنمية واستثمار طاقات الشباب يتعامل مع الشباب كفئة لديها إمكانات ومهارات وقدرات خاصة يجب استثمارها وتوجيهها التوجيه الامثل لتحقيق الوقاية والحماية والتنمية والتمكين.

واوضح ان المشروع يهدف الى انشاء آلية عمل غير مسبوقة وفعالة من خلال التنسيق والتعاون لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والشباب أنفسهم من خلال تدريبهم، حتى يكون للشباب بصمة في المشاركة والتفاعل، كما يهدف ايضا الى الارشاد والتوجيه على أسس علمية يستند إليها المتدربون حتى يشكلوا خبرات وطنية قادرة على معالجة كل الظواهر السلبية وتخدم قضايا الشباب.

من جانبه، ذكر العميد المساعد للأبحاث والاستشارات والتدريب في كلية التربية بجامعة الكويت د. فايز الظفيري ان المشروع انطلق في ديسمبر الماضي ويستمر حتى 23 الجاري، وهو اليوم الختامي لانتهاء فعاليات المشروع، وليس نهاية هذا المشروع الهام الذي يستمر لخدمة مؤسسات ووزارات الدولة.