الصبيح: نتوقع فوائد كبيرة من اكتساب الخبرات اليابانية

في إطار زيارتها الرسمية لليابان، تفقدت الصبيح مشروع الواجهة البحرية في مدينة يوكوهاما اليابانية، كما تبادلت وجهات النظر مع ممثلي شركة «جيه. جي. سي» حول بعض المشاريع المطروحة في خطة التنمية الكويتية.

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بزيارة الواجهة البحرية المتجددة على نطاق واسع في مدينة يوكوهاما المحاذية للعاصمة اليابانية حيث اطلعت على معالم التنمية الحضرية الحديثة.

وتفقدت الوزيرة الصبيح المشروع الذي أطلقته وكالة النهضة العمرانية اليابانية عام 1983 في يوكوهاما التي تعتبر ثاني أكبر مدينة يابانية بعد طوكيو وأطلقت عليه اسم "ميناتو ميراي 21" أو ميناء المستقبل للقرن الـ21 وهو يغطي مساحة تصل الى 186 هكتارا (1.86 كيلومتر مربع).

وكالة النهضة

وخلال لقائها رئيس وكالة النهضة العمرانية ايكو كامينيشي أعربت الصبيح عن أملها في تعزيز العلاقة مع الجانب الياباني بكافة المجالات مؤكدة انها تتوقع فوائد كثيرة من اكتساب الخبرات اليابانية.

وفي تصريح لـ"كونا" وتلفزيون الكويت عقب الاجتماع أعرب كامينيشي من جهته عن أمله في توثيق التعاون مع الكويت بمشاريع التنمية وقال "نحن مستعدون لمواصلة مشاركة الخبرات بيننا ونأمل الاستمرار في تبادل الأفكار".

وتأسست وكالة النهضة اليابانية عام 1955 حيث كلفتها الحكومة بثلاث مهمات رئيسية هي الترميم عقب الكوارث وإعادة تطوير المناطق الحضرية والمساكن المؤجرة وهي تقوم بصيانة نحو 770 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء اليابان منها 450 ألف وحدة في منطقة طوكيو.

وأنجزت الوكالة غالبية أعمال تطوير البنية التحتية لمنطقة يوكوهاما البحرية في عام 2006 بتكلفة تصل الى 20 مليار دولار بهدف تنشيط منطقة ميناء يوكوهاما ومنح المدينة استقلاليتها عن طوكيو في مجال الوظائف والأعمال.

ويضم ميناء يوكوهاما وهو أحد أهم الموانئ التجارية الدولية في اليابان منذ 150 عاما أكثر من 1700 شركة يعمل فيها نحو 93 ألف موظف فضلا عن مرافق تجارية وفنادق ومتنزهات وأماكن للمؤتمرات والمتاحف وقاعات للحفلات الموسيقية فضلا عن واجهة بحرية متجددة تجذب أكثر من 74 مليون زائر سنويا.

وضم الوفد المرافق للوزيرة الصبيح سفير دولة الكويت لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي ومسؤولين آخرين.

مشروعات الطاقة

من جانب آخر، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مع الرئيس الفخري لشركة "جيه. جي. سي" اليابانية الرائدة للمقاولات الهندسية يوشيهيرو شيغهيسا سبل التعاون والتنسيق المستقبلية بين دولة الكويت والشركة.

وناقشت الصبيح مع شيغهيسا امكانات التعاون المستقبلية وخاصة في مجالات مشروعات الطاقة والبينة التحتية وفقا لخطة التنمية في الكويت للفترة بين عامي 2015 و2020.

واعرب شيغهيسا للوزيرة الصبيح عن رغبته في معرفة نوعية المشروعات التي تتوقعها دولة الكويت من اليابان مؤكدا استعداده لإمداد دولة الكويت بالتكنولوجيا ليس في مجالات الهيدروكربون او الاعمال الهندسية والتوريدات والانشاءات فحسب وانما في مجالات اخرى ايضا مثل الزراعة.

ورحبت الوزيرة الصبيح من جانبها بالعرض قائلة ان خطة التنمية للفترة بين عامي 2015 و2020 ستبدأ في فبراير المقبل وبعض المشروعات في هذه الخطة الخمسية ستكون في قطاع النفط معربة في هذا السياق عن املها في توسيع التعاون مع شركة "جيه. جي. سي" في خطة التنمية.

الأعمال الاستشارية

وقالت ان الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن امكانات التعاون في ادارة البرامج والأعمال الاستشارية حول بعض المشروعات المدرجة بخطة التنمية في وقت اظهرت شركة "جيه. جي. سي" رغبة في تطوير توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بالكويت.

وقدم مسؤولو "جيه. جي. سي" خلال الاجتماع عرضا للوزيرة الصبيح بشأن مشروعاتها الجديدة ومنها تنمية مدينة صناعية متكاملة في الهند اضافة الى مشروعات لحماية البيئة ومشروعات لإنشاء مستشفيات ومشروعات زراعية.

وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح لـ"كونا" وتلفزيون الكويت عقب الاجتماع ان اللقاء كان "مثمرا للغاية" خاصة ان "جيه. جي. سي" من الشركات الهندسية الرائدة عالميا معربة عن املها في تعزيز علاقات التعاون في المشروعات كبيرة الحجم.

خطة التنمية

ومن جانبه قال شيغهيسا ان "خطة التنمية الجديدة في الكويت ستبدأ قريبا وتبادلنا الافكار بفعالية بشأن التعاون المحتمل بين الكويت و(جيه. جي. سي) في المستقبل بما يتضمن مشروعات الطاقة الشمسية والمشروعات البيئية"، مضيفا "اننا على استعداد لتقديم أي شيء يقدم اسهامات في تنمية الكويت".

وعقد الاجتماع في اطار زيارة رسمية تقوم بها الوزيرة الصبيح لليابان خلال الفترة من الرابع الى العاشر من أكتوبر الجاري.

يذكر ان "جيه. جي. سي" تأسست عام 1928 واشتركت في أكثر من 20 ألف مشروع في اليابان وما يزيد على 70 دولة اخرى في مجالات الهيدروكربون بما يشمل النفط والغاز وتكرير البترول والبتروكيماويات اضافة الى اشتراكها في مشروعات لحماية البيئة والطاقة النووية والكيماويات والمستحضرات الدوائية والمراكز الطبية.

وتنفذ الشركة حاليا مشروعات في دول عدة من بينها المملكة العربية السعودية وفيتنام واندونيسيا وسنغافورة.