الرفاعي لـ الجريدة.: مساعينا أثمرت إنشاء محكمة متخصصة بالأسرة

كشفت عضوة الجمعية الثقافية عضوة الوفد الكويتي لمؤتمر الاتحاد العام لنساء مصر بالقاهرة المحامية عذراء الرفاعي عن المشكلات التي كانت سببا في مطالبة المرأة الكويتية بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقالت الرفاعي، في تصريح لـ«الجريدة» على هامش المؤتمر، إن التأخير في الفصل بين المنازعات الخاصة، وعدم إعطاء الحق للمرأة التي بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، في أخذ رأيها قبل الزواج الثاني، كانا ينتقصان من حقوقها.

وأضافت ان «ذلك كان يمثل عوارا في القانون وطعنا في دستورية حقوقها، لهذا تحركنا باتجاه المطالبة بالتعديل لتحقيق السرعة في الفصل في هذا النوع من المنازعات والقضايا الأسرية، التي تمس صميم العائلة الكويتية، وكذلك لأخذ رأيها في الزواج، على أن يباشر العقد وليها، حماية لها من التعنت، وحتى لا تصل إلى سن اليأس دون زواج، كما أعطى الحق للمرأة الثيب في أن تلجأ إلى قاضي التوثيقات الشرعية، ليقوم بمباشرة عقد زواجها، بعد إخطار وليها، كما أنها نالت حق المحكمة في تطليقها إذا ثبت وقوع ضرر عليها دون الحاجة إلى حكمين».

وتابعت: «كان الغرض الرئيسي من تعديل المادتين 30 و127 من القانون، هو مصلحة الأسرة الكويتية والتيسير عليها، كما أن الجمعية قامت بالإشراف والشراكة مع منظمة UNOP بعقد جلسات مع أعضاء مجلس الأمة، ومع قياديي الدولة للمطالبة بحقوق المرأة لتنفيذ أحكام الرؤية بعيدا عن المخاطر حفاظا على الأبناء».

وأكدت الرفاعي أن هذه المساعي أثمرت إنشاء محكمة متخصصة في شؤون الأسرة لتدير اختصاصات الأسرة من الناحية القانونية والنفسية والاجتماعية مع متابعتهم، بعد إقناع الحكومة وأعضاء مجلس الأمة في الموافقة على إنشائها فبراير 2015.

وأوضحت أن جهود المرأة، ومن خلال الجمعية، نجحت في الوصول إلى رفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى الثامنة عشرة، وصرف النفقة الزوجية لها ولأبنائها، وحصول المرأة على إدارة شؤون «المحصنون»، بمجرد الحصول على حكم حضانة، وتسهيل إجراءات التقاضي، وعدم إطالة التقاضي في دعاوى النفقات، إضافة إلى تخصيص بنك لصرف هذه النفقات للزوجة والأبناء، والرجوع على الزوج بما تم تسديده.