ارتفعت الأسهم اليابانية بنهاية تعاملات أمس، لتصل لأعلى مستوى لها في أكثر من 14 عاما، بدعم بيانات التجارة الخارجية اليابانية، ومؤشرات قرب انتهاء الأزمة اليونانية.

وسيطرت أسهم الخدمات المالية، والإلكترونيات، وشركات التصدير على ارتفاعات السوق، بعد أن كشفت بيانات رسمية تراجع العجز في الميزان التجاري الياباني بنحو 58 في المئة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بفضل الارتفاع في الصادرات بنحو 17 في المئة، وهبوط الواردات 9 في المئة لتراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

Ad

وعلى الجانب الآخر، تزايدت التكهنات بشأن قرب توصل اليونان إلى حل بشأن الخلاف مع الاتحاد الأوروبي على شروط برنامج الإنقاذ المالي، خاصة بعد موافقة «المركزي الأوروبي» على طلب نظيره اليوناني لإقراض المصارف المحلية بمقدار 68.3 مليار يورو (77.8 مليار دولار) في إطار تدابير السيولة الطارئة.

وصعد مؤشر «نيكي» الياباني بنحو 0.4 في المئة إلى 18264 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ مايو 2000.